المنظمة الليبية للسياسات و الإستراتيجيات
“استدراكا لأهمية المتابعة المستمرة لأحدث التطورات في مؤشرات الأوضاع الليبية، تحاول هذه الورقة البحثية استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية الهامة لأداء المؤسسات الليبية خلال شهر ديسمبر 2016 التي تهم المواطنين وصانعي القرار الليبي، وذلك من خلال الاعتماد على أبرز التقارير العالمية الصادرة في ذلك الشهر والتي ترصد مختلف التطورات في الشأن الليبي”
” شهد الاقتصاد الليبي خلال شهر ديسمبر تفاقم حدة الأزمات الخانقة تجلت مظاهرها بالعجز غير المسبوق في الميزانية العامة وميزان المدفوعات، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع أسعار صرف النقد الأجنبي في السوق الموازية مقارنة بسعر الصرف الرسمي.”
” تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن يرتفع إنتاجها إلى 800 ألف برميل يوميا في 2017 مع استبعاد الحصة الإنتاجية لشركائها، لكن هذا يتوقف على بقاء الموانئ مفتوحة وإعادة تشغيل خطوط أنابيب في غرب البلاد وحصول المؤسسة على أموال كافية لميزانيتها التشغيلية”.
” تعد إدارة و توزيع الثروة النفطية من أهم المشاكل الأساسية التي يدور حولها الصراع الحقيقي في ليبيا والتي لم تناقش بجدية حتى الآن بالرغم من أنه قد مضى من عمر الثورة قرابة ست سنوات، وإذا ما نظرنا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية قبل سنة من الآن فنجد أنه يغفل هذا الموضوع تماما”.
” تصل مدة انقطاع الكهرباء في مناطق غرب وجنوب ليبيا إلى أكثر 8 ساعات يومياً منذ مطلع أكتوبر الجاري، وتعاني الشركة العامة للكهرباء من عجز يصل يوميا إلى 1415 ميغاوات من إنتاج الشبكة المقدر بنحو 5185 ميغاوات.”
“وذلك نتيجة لتوقف مشاريع بعض محطات التوليد مثل محطة خليج سرت البخارية و محطة أوباري ومحطة غرب طرابلس، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تحتاجها شبكات النقل وبعض وحدات التوليد في محطة شمال بنغازي و محطة الزويتينة و محطة السرير الغازية ومحطة الرويس ومحطة جنوب طرابلس ومحطة الزاوية وغيرها، بالإضافة إلي نقص الغاز والوقود وعدم توفر الموارد المالية للشركة.”
.
” تراجعت ليبيا في تصنيفها على مؤشر التنافسية المستدامة العالمي لعام 2016 الذي تصدره مؤسسة سول أبيليتي Sol Ability البحثية التي تتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقراً لها. وحلت ليبيا في المرتبة 128 من بين 180 دولة عبر العالم مسجلةً 39 نقطة مقارنةً بالمركز 103 الذي حققته العام الماضي 2015. ”
.
” ليبيا حققت مرتبة أفضل في المؤشر الفرعي الخاص برأس المال الاجتماعي الذي يعنى بالتوازن الاجتماعي المطلوب للحفاظ على بيئة مستقرة ومستدامة يمكن من خلالها تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث سجلت 46.3 نقطة في المرتبة 56 عالمياً في التصنيف الذي تصدرته النرويج، وتقدمت فيه ليبيا على كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا”
” أما في المؤشر الخاص بإدارة الموارد الذي يعنى بمعايرة فعالية الأنظمة الحكومية والقوانين التي تصدرها وجودة الطرق التي تدير بها مواردها العامة سجلت ليبيا 37.9 نقطة لتحل في المرتبة 136، وحصلت ليبيا على المركز 109 عالميا في المؤشر الفرعي المتعلق بمستوى مؤشر الموارد الطبيعية وسجلت في هذا المجال 42.1 نقطة، وجاءت في مرتبة متأخرة من حيث المؤشر الفرعي الخاص بالحوكمة في 2016 مسجلةً 38.9 نقطة بالمركز 137 عالمياً.”
.
وفقاً لديوان المحاسبة الليبي:
” تحصلت عدد (13) شركة على موافقات بقيمة إجمالية 86,338,958.00 دولاراً لغرض توريد السلع الآتية (معجون طماطم، زيت طعام، أرز، مكرونة).
قيمة السلع التي تم توريدها فعلا كان 6,471,958.00 دولاراً، بنسبة (%7).
قيمة الأموال المهربة التي تمثل السلع التي لم يتم توريدها بلغت 79,867,000.00
دولار بنسبة (%93) تقريباً، أي أنه مقابل كل 1000 كرتونة يفترض توريدها من هذه السلع، فإن ما تم توريده فعلاً عدد (70) كرتونة فقط، وسرقة قيمة 930 كرتونة.”
.
التدوينة مؤشرات اقتصادية في ليبيا خلال ديسمبر 2016 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
