صقر الجيباني
من منظور “الاقتصاد السياسي” ثارت شعوب على أنظمتها الحاكمة تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة في كل من تونس ومصر واليمن وسوريا وأيضا ليبيا، لكن الحصاد الاقتصادي لهذه الثورات كان مريراً وأسوأ بأضعاف مضاعفة من ذي قبل.
في المقابل لم تتحرك شعوب منطقة الخليج العربي، ولم تستجب للتيار الثوري الذي اجتاح المنطقة في خريف 2010، بالرغم من أن حالة القمع الأمني والحرمان السياسي الذي تعيشه الشعوب الخليجية أسوأ بكثير من باقي شعوب الدول العربية، والسبب ليس سرّا،ً فهناك ضمنياً اتفاق بين الحاكم والمحكوم في تلك المنطقة (الرفاهية الاقتصادية مقابل التنازل عن الحريات والحقوق السياسية ) .
إذا أسقطنا هذا المضمون على الحالة الليبية وافترضنا جدلاً أن القذافي رغم القمع الأمني والكبت السياسي في عهده، نجح في إدارة الاقتصاد وفي توفير سبل العيش الكريم للمواطن بحيث امتلك كل الليبيون في عهده دخل مرتفع وسكن لائق ومستشفيات ومراكز طبية تغنيهم عن السفر للعلاج بمصحّات تونس وعَمّان والقاهرة، وتعليم متطور، وبنية تحتية حديثة ومتجددة، واستثمارات وفرص عمل للشباب.
فهل سيثور الشعب الليبي عليه أسوةً بالشعوب التي ثارت على حُكّامها ؟! أم سيكون حاله مثل حال الشعوب الخليجية ؟.
هذه الأسئلة قد لا تكون مهمة للبعض الآن، لأن ميعادها فات، وما حدث قد حدث، ولكنها توصلنا لنتيجة غاية في الأهمية وهي أن الفشل الاقتصادي للأنظمة الحاكمة ومنها النظام السابق، كان له دور كبير في حالة الانفجار التي وصلت إليها شعوب المنطقة.
ولربما سيكون لها الدور الأكبر أيضاً إذا تفجرت الأوضاع من جديد بسبب تردي الوضع الاقتصادي الراهن ومن هذه النتيجة نستنبط الفرضية التالية :
صلاح الوضع الاقتصادي للمواطن سيساعد على إصلاح الوضع الأمني والسياسي، وبالتالي سيساهم في انفراج الأزمة اذا توفر وعي مجتمعي بأهمية الجانب الاقتصادي وضرورة تحييده عن الصراع.
خصوصاً وأن إصلاح الوضع الاقتصادي ممكن جداً بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط وبداية ارتفاع الأسعار ، أما توافق السّاسة على مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها فلا بصيص أمل يلوح في الأفق حتى الآن.
التدوينة الأزمــة الليبية ..الـتـفـكيـر بـالــمـقـلـوب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
