أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان أصدره اليوم الأربعاء، استعداده الكامل لبحث ما من شأنه توسيع قاعدة التوافق الوطني دون إقصاء لأي طرف.
وأضاف المجلس في بيانه، أن الآلية الوحيدة لمعالجة مختنقات تنفيذ الاتفاق السياسي، تكمن في اتفاق كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفق ما نص عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية، مشيرا إلى أن أي آلية أخرى قد تزيد الوضع تعقيدا.
وشدد البيان على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم في ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والخدمية في ليبيا، وبذل مزيد من الجهود لمعالجة الاتفاق السياسي.
يذكر أن أطراف الحوار السياسي الليبي سيجتمعون يوم 22 يناير الجاري في العاصمة تونس لبحث إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي.
التدوينة “الأعلى للدولة” يؤكد استعداه الكامل لتوسيع قاعدة التوافق دون إقصاءٍ لأي طرف ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
