كشفت وسائل إعلامية بلجيكية، عن توفر معلومات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز، قد لعب دوراً في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الخميس.
وأشارت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، التي كشفت عن هذه المعلومات، إلى أنها حصلت على وثائق تفيد بأن ريندرز، الذي كان يتولى وزارة المالية حتى 6 ديسمبر عام 2011، قد مارس ضغوطاً شديدة للحصول على تعويضات للشركات البلجيكية في ليبيا والتي تضررت استثماراتها بفعل سقوط نظام معمر القذافي.
وقد دافع ريندرز عن نفسه عدة مرات بالتأكيد على عدم مسؤوليته عن تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة، بقوله إنه لم يكن يتولى حقيبة المالية عام 2012، وهو التاريخ الذي بدأت فيه عمليات تحرير فوائد الأموال الموجودة في مصرف “يوروكلير”، بمعدل 300 مليون يورو سنوياً، ما يعني أن الكرة في ملعب من خلفه على رأس وزارة المالية.
وساهمت قضية الأموال الليبية في تدهور سمعة وزارة الخارجية البلجيكية التي تحاول دفع التهم عنها، عبر تقديم تفسيرات مبهمة للقرار الأممي الذي نص على تجميد الأموال اللبيبة بعد سقوط نظام القذافي، ولكن دولاً أخرى مثل بريطانيا لم تعتمد نفس التفسير للقرار الأممي، حسب مصادر مطلعة على مجريات التحقيق.
ولكن دور وزير الخارجية البلجيكي الحالي يبقى غامضاً، إذ أن بعض الوثائق تفيد بأنه استمر بمتابعة قضية الأموال الليبية حتى عام 2013، رغم عدم تواجده في وزارة المالية حيث قام الوزير ريندرز بإنشاء مجموعات ضغط للحصول على تعويضات للشركات البلجيكية المتضررة، وفق وثائق مسربة.
وكانت السلطات القضائية البلجيكية قد فتحت تحقيقاً في الموضوع، استمعت من خلاله لشهادة مارك مونباليو أحد كبار الموظفين في وزارة المالية، والذي أكد بدوره على وجود تدخل لوزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في قضية الأموال الليبية.
ويتعين على مونباليو، وقد أحيل على التقاعد منذ أكثر من عام، الرد على أسئلة المحققين المتعلقة بمصادر الأموال التي دُفعت كتعويضات لشركات بلجيكية، وأيضاً كيفية تحرك عائدات الأموال المجمدة، وفق ما ذكرت وكالة (آكي).
ويستمر الغموض بشأن هذه القضية، إذ أن عائدات الأموال الليبية المجمدة تحركت من بلجيكا إلى لوكسمبورغ، ثم بريطانيا فالبحرين وصولاً إلى أطراف ليبية، بحسب الوكالة.
وكان وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرفيلت، قد أقر في جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، أن سلفه في المنصب ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصرف بلجيكي بموجب قرار أممي.
يذكر أن مؤسسة (آر. تي. بي. إف) الإعلامية قد أجرت تحقيقاً أظهر تهريب أموال من حسابات ليبية مجمدة بقرار أممي في مصارف بلجيكية، استخدمت في تمويل جماعات مسلحة ليبية عبر شبكة تهريب محكمة التنظيم.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً حول مصير الأموال الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مطالبة اللجان الداخلية بتقديم توضيحات حول تأويل التعامل مع العائدات.
التدوينة صحف بلجيكية: معلومات تفيد بتورط وزير الخارجية البلجيكي بقضية الأموال الليبية المجمدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
