أكدت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، صحة التعامل بخدمة “سداد” وفقا للضوابط المنظمة لها، الصادرة عن المصرف المركزي وشركة المدار الجديد.
وأوصت الهيئة، القائمين على مشروع الدفع الإلكتروني وخدمة “سداد” خاصة، بمراجعة صياغة الضوابط والتعليمات الصادرة بالخصوص، لإزالة اللبس الناتج عن استخدام بعض المصطلحات في غير موضعها مما قد يكون سببا في عدم وضوح آلية عمل تلك الخدمة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الهيئة الذي نشره المصرف المركزي اليوم الإثنين على موقعه الرسمي، وذلك نظراً للجدل الدائر حول مدى شرعية التعامل بخدمة سداد للدفع عبر الهاتف النقال، وخاصة في ظل حداثة التجربة في ليبيا، وأخذاً في الاعتبار لكل الإشكالات التي طرأت لدى بعض فقهاء الشريعة تجاه هذه الخدمة.
وتضم الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي في عضويتها عددا من فقهاء الشريعة المختصين في المعاملات المالية الحديثة إلى جانب مستشارين في مجال القانون والاقتصاد والمصارف.
وتعد هذه الهيئة هي الجهة المخولة قانونا لإصدار الفتاوى وبيان الأحكام الشرعية فيما يدخل ضمن نطاق اختصاص مصرف ليبيا المركزي وتحت إشرافه، وقرارات الهيئة المركزية مُلزمة بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012 المعدِّل لقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005.
وكان مصرف ليبيا المركزي قدأعلن في 12 أكتوبر 2017 وبالشراكة مع شركة المدار الجديد، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خدمة “سداد” والذي يُتيح للمشتركين سداد المدفوعات اليومية، وتحويل الأموال بكل مُيسر لتسهيل الحياة اليومية للمواطن الليبي.
التدوينة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي تؤكد صحة التعامل بخدمة “سداد” ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
