رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة.
وأعربت البعثة الأممية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الثلاثاء، عن تمنياتها لمجلس النواب النجاح في ما يسعى إليه، على حد قولها.
وكان مجلس النواب الليبي قد أقر في جلسته أمس الإثنين إجراء التعديل الدستوري العاشر بتصويت 122 نائبا من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وأوضح بليحق، أن التعديل الدستوري تضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا، والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية بشرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50+1 في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.
وأشار بليحق، إلى أن التعديل الدستوري تضمين أيضا ما أقره مجلس النواب بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه، بحسب التصريحات التي نشرها المجلس على موقعه الرسمي.
من جانبه قال عضو مجلس النواب فرج بوهاشم، حاولنا قبل ثلاث سنوات إقناع النواب لإجراء تعديل دستوري، ولكنهم أبوا واستكبروا واتهموا كل من يدعوا إلى تضمين الاتفاق السياسي بسبب المادة الثامنة وما تشكله من خطر على المؤسسة العسكرية.
وأضاف بوهاشم عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أن هؤلاء النواب صدحوا عبر وسائل الإعلام بأعلى أصواتهم أن لا صوت يعلوا فوق صوت المعركة، وأن ما جرى توقيعه في الصخيرات هي مؤامرة من الإخوان والمقاتلة ووصف الوفاق الوطني والصلح بالعمالة.
وأوضح بوهاشم، أن النواب الذين طالبوا بضرورة توسيع المجلس الرئاسي ليكون إلى تسعة أعضاء هم اليوم من يطالبون برئيس ونائبين، وذلك بعد أن سقطت الأقنعة وأعلنوا عن ترشحهم ليكونوا هم الرئاسي وهم الحكومة، على حد قوله.
وأشار بوهاشم، إلى أن هؤلاء النواب تركوا شعاراتهم التي أقنعوا بها البسطاء من أبناء الشعب الطيب، ونسوا أنهم قد أقنعوا الكثيرين بأنهم هم خلاصة الوطنية الخالصة لدرجة أن بعض من صدقهم فقدوا حياتهم في ساحات التظاهر ضناً منهم أن ما نطق به أولي أمرهم هو الحق، وفق قوله.
وطالب عضو مجلس النواب عن مدينة المرج، هؤلاء النواب مواجهة ناخبيهم بالحقائق والاعتذار لهم عن ما لحق بهم من أذىً، بسبب أطماعهم وتشبثهم بالسلطة ومسؤوليتهم عن الانقسام السياسي ووقوفهم سراً وعلانية ضد أي محاولة لتوحيد مؤسسات الدولة طيلة الثلاث سنوات، حسب تعبيره.
ونوه فرج بوهاشم، إلى أن جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الإثنين حضرها 96 عضوا، مؤكدا أنه جرى خلالها تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري دون إجراء تصويت بموجب اللائحة الداخلية للمجلس لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق، ولم يكن الموضوع مدرجاً بجدول الأعمال كما هو منصوص عليه بقانون مجلس النواب.
التدوينة البعثة الأممية بليبيا ترحب بمساعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
