مجلس النواب يقر اليوم تعديلا دستوريا عاشرا بشروط

صوّت مجلس النواب الليبي، على تعديل الإعلان الدستوري العاشر بشرط تعديل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.

 

وجاء التصويت خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم الإثنين بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري وأحميد حومة، وبحضور أكثر من 90 نائبا وضم جدول أعمال الجلسة إلى جانب ما تم التصويت عليه مناقشة قانون الشرطة.

 

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب، فقد تم إقرار تعديلاً دستورياً عاشرا يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم، إضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى ليبيا.

 

وقال الناطق عبدالله بليحق، إن التعديل الدستوري تضمن اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي، وفق ما نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب.

 

وكان مجلس النواب قد وافق في الثامن من أكتوبر الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي.

 

كما وافق المجلس الأعلى للدولة في 15 من الشهر ذاته على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

 

وأعلن مجلسا النواب والأعلى للدولة، في 31 أكتوبر اتفاقهما حول إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

 

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أقر في جلسة استثنائية عقدها في 14 سبتمبر الماضي بطبرق برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، قانون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

التدوينة مجلس النواب يقر اليوم تعديلا دستوريا عاشرا بشروط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.