قال عضو مجلس النواب فرج بوهاشم، حاولنا قبل ثلاث سنوات إقناع النواب لإجراء تعديل دستوري، ولكنهم أبوا واستكبروا واتهموا كل من يدعوا إلى تضمين الاتفاق السياسي بسبب المادة الثامنة وما تشكله من خطر على المؤسسة العسكرية.
وأضاف بوهاشم عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أن هؤلاء النواب صدحوا عبر وسائل الإعلام بأعلى أصواتهم أن لا صوت يعلوا فوق صوت المعركة، وأن ما جرى توقيعه في الصخيرات هي مؤامرة من الإخوان والمقاتلة ووصف الوفاق الوطني والصلح بالعمالة.
وأوضح بوهاشم، أن النواب الذين طالبوا بضرورة توسيع المجلس الرئاسي ليكون إلى تسعة أعضاء هم اليوم من يطالبون برئيس ونائبين، وذلك بعد أن سقطت الأقنعة وأعلنوا عن ترشحهم ليكونوا هم الرئاسي وهم الحكومة، على حد قوله.
وأشار بوهاشم، إلى أن هؤلاء النواب تركوا شعاراتهم التي أقنعوا بها البسطاء من أبناء الشعب الطيب، ونسوا أنهم قد أقنعوا الكثيرين بأنهم هم خلاصة الوطنية الخالصة لدرجة أن بعض من صدقهم فقدوا حياتهم في ساحات التظاهر ضناً منهم أن ما نطق به أولي أمرهم هو الحق، وفق قوله.
وطالب عضو مجلس النواب عن مدينة المرج، هؤلاء النواب مواجهة ناخبيهم بالحقائق والاعتذار لهم عن ما لحق بهم من أذىً، بسبب أطماعهم وتشبثهم بالسلطة ومسؤوليتهم عن الانقسام السياسي ووقوفهم سراً وعلانية ضد أي محاولة لتوحيد مؤسسات الدولة طيلة الثلاث سنوات، حسب تعبيره.
ونوه فرج بوهاشم، إلى أن جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الإثنين حضرها 96 عضوا، مؤكدا أنه جرى خلالها تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري دون إجراء تصويت بموجب اللائحة الداخلية للمجلس لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق، ولم يكن الموضوع مدرجاً بجدول الأعمال كما هو منصوص عليه بقانون مجلس النواب.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد أكد أن المجلس اعتمد تعديل الإعلان الدستوري العاشر بتصويت 122 عضوا، بشرط تعديل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.
وجاء التصويت خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس الإثنين بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري وأحميد حومة، وبحضور 123 نائبا، بحسب ما صرح بليحق.
التدوينة بوهاشم: حاولنا قبل سنوات إجراء تعديل دستوري ولكن بعض النواب أبوا بسبب المادة الثامنة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
