وقعت ألمانيا اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ستساهم بموجبها بمبلغ 1.3 مليون يورو لدعم الشرطة والأمن في البلاد، بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبهدف دعم حكومة الوفاق الوطني لزيادة قدرة مؤسسات الأمن وسيادة القانون الليبية ، وضع المشروع المشترك بالفعل مناهج متخصصة لتدريب الشرطة وأشرف على برنامج تطوير المدربين. كما أعادت تأهيل مرافق التدريب الرئيسية في طرابلس وقدمت لهم الخبرة والموارد التمكينية.
وأوضح البرنامج الإنمائي على موقعه الرسمي، أن هذه الاتفاقية وقعت أمس الأحد بين سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجييف مع مدير إدارة التدريب العام بوزارة الداخلية الليبية العميد سعيد محمد غرس في طرابلس.
وستستهدف الاتفاقية دعم حكومة الوفاق الوطني لزيادة قدرة مؤسسات الأمن وسيادة القانون، ووضع مشروع مشترك لتفعيل مناهج متخصصة لتدريب الشرطة والإشراف على برنامج تطوير المدربين، وإعادة تأهيل مرافق التدريب الرئيسية في طرابلس وتقديم الخبرة والموارد التمكينية لهم، وفق ما ذكر البرنامج.
وأشار البرنامج، إلى أن ألمانيا ستنضم بهذه المساهمة إلى الولايات المتحدة وهولندا في دعم سيادة القانون بليبيا والنظام الأمني وتعزيز الجهود المستمرة للمشروع لبناء مؤسسات أقوى، لتعزيز الأمن وتسهيل وصول جميع الليبيين إلى العدالة.
وأعرب مدير إدارة التدريب العام بوزارة الداخلية سعيد غرس، عن شكره لحكومة ألمانيا على مساهمتها الهامة في برنامج الأمم المتحدة المشترك الذي يمكّن سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في ليبيا من أجل تقديم خدمات أفضل لليبيين.
بدوره، أكد السفير الألماني أوليفر اوفتشا، أن الأمن وحكم القانون هما شرطين أساسيين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن مرافق تدريب الشرطة الحديثة، وتطوير القدرات المنهجية، والتحسين المستمر للمهارات المهنية عناصر مهمة لتحقيق هذه الغاية.
وعبر اوفتشا، عن سعادته في أن تقدم ألمانيا بعد هولندا وأمريكا، إسهاما كبيرا في مشروع الشرطة والأمن الليبي بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معربا عن أمله في تعزيز سيادة القانون والأمن والثقة لجميع الليبيين في مؤسسات إنفاذ القانون، حسب قوله.
من جانبه، أشار المدير القطري للبرنامج الأممي الإنمائي سلطان حاجييف، إلى أن إنفاذ القانون المهني الذي يضمن سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين أمر لا بد منه لأي بلد، مؤكدا أن الأمر أكثر أهمية بالنسبة لليبيا، موضحا أن الأحداث المأساوية التي شهدتها طرابلس في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين عززت مدى إلحاح وأهمية هذه القضية.
ونوه حاجييف، إلى أن الأمم المتحدة تطلق اليوم حملة عالمية لمدة 16 يوما من أجل النشاط ضد العنف القائم على المرأة، مؤكدا أن المؤسسات الليبية ستحصل على دعم لتحسين قدرتها على معالجة هذه القضية الحاسمة، بموجب برنامجهم المشترك، على حد قوله.
وقال حاجييف، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيستخدم بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذه المساهمة من شركائهم الألمان للتركيز على المجالات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب دعمًا دوليًا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للبرنامج الإنمائي.
ويقوم المشروع المشترك بين البعثة الأممية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل بحكومة الوفاق الوطني، لبناء قدرات الشرطة والشرطة القضائية لتحسين تقديم الخدمات إلى المجتمع.
وكان وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا قد التقى أمس الأحد بطرابلس قبل توقيع هذه الاتفاقية، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجييف.
التدوينة ألمانيا تساهم بمبلغ 1.3 مليون يورو لدعم الشرطة والأمن في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
