نص التعديل الدستوري العاشر الصادر عن مجلس النواب، على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري في شان الاستفتاء على الدستور.
وبهذا التعديل يكون نص الفقرة 12 من المادة 30، على أنه يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، وتتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي طرابلس وبرقة وفزان، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز استفتاء على حده حسب ما ورد بها من نتائج.
ويشمل إقليم طرابلس على سرت ومصراتة وطرابلس والزاوية، ويضم إقليم برقة البطنان والجبل الأخضر وبنغازي الكبرى واجدابيا، في حين يشمل إقليم فزان مدن سبها وأوباري وغدامس، وذلك وفقا للتقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأكد التعديل على أن ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بنعم، اغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن (50%+1) من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاثة، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة لهيئة صياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد، ويعتمده مجلس النواب.
وأوضحت المادة الثانية من التعديل الدستوري العاشر، أن مشروع الدستور يفقد ثقة الشعب إذا لم يحز على كافة الشروط الواردة في المادة الأول من قرار التعديل الدستوري.
في حين، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الحادي عشر الذي نص على تضمين الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري.
وطالب المجلس، بالعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مؤكدا على أنه لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، داعيا إلى نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر خلال جلسته التي عقدت الإثنين الماضي بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور قرابة 119 نائبا، صوّت جميعهم على التعديل باستثناء نائبا واحدا.
التدوينة تعرف على نص قرار مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري 10 و11 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
