أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، على أن الحل الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيين أنفسهم.
وشدد الوزراء في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم أمس الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، على ضرورة أن تكون هناك مبادرة موحدة برعاية الأمم المتحدة تعكس رغبة الليبيين وأولوياتهم، مجددين دعمهم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بما في ذلك إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
وعقد وزراء الخارجية هذا الاجتماع بدعوة من وزير خارجية السودان الدرديري محمد، بمشاركة وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، ووزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي، ورئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية نعمون عبد المجيد، وسفير جمهورية تشاد بالخرطوم صالح حامد هقيرا، والقنصل العام للنيجر بالخرطوم أقادا قاردا.
كما شهد الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.
ورحب وزير جمهورية السودان في مستهل الجلسة الافتتاحية بالمشاركين، مستعرضا الظروف الآنية التي تمر بها ليبيا والتي استوجبت الدعوة لعقد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
واستمع الوزراء إلى استعراض من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول الأوضاع في البلاد، والذي تطرق إلى التطورات الإيجابية المتمثلة في النشاط السياسي المتجدد والمتجسد في إصلاحات حكومة الوفاق الوطني والنشاط الملحوظ في مجلس النواب مؤخراً، وفق ما ذكر البيان.
وجدد الوزراء، التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ذات مصداقية لكافة الليبيين، مؤكدين على مبدأ الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وأعلن الوزراء، رفضهم كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، داعيين إلى احترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطاراً لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسي.
وحث الوزراء، على تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، ورفض أي حلول عسكرية، إضافة إلى الدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية.
وأشاد الوزراء، ببدء تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس، مرحبين بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت تعطي ثمارها، وشددوا على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني والكفيلة بالوصول إلى الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وشدد الوزراء، على أهمية الالتفات إلى خطورة الوضع في جنوب ليبيا وإيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى، مشيدين بالجهود التي تقوم بها دول الجوار الليبي (مصر والجزائر وتونس) في إطار المبادرة الثلاثية، وجهود الرباعية بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر من أجل تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا.
وأشار وزراء خارجية دول جوار ليبيا في سياق بيانهم الختامي، إلى دعمهم للجهود والآليات المنشأة على أساس الاتفاق الرباعي حول أمن الحدود المشتركة بينها الموقع في 31 مايو الماضي بالعاصمة التشادية أنجامينا.
كما جدد الوزراء، مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، معلنين ترحيبهم بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية لتحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية.
واتفق الوزراء، على عقد الاجتماع الوزاري القادم في مدة أقصاها ستة أشهر في أي من دول الجوار بالتشاور بينها، معبرين عن شكرهم لحكومة السودان لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالخرطوم.
التدوينة وزراء خارجية دول الجوار: حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا بخيار سياسي يقرره الليبيين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
