كشفت قوة حماية طرابلس عن مشاركتها في اجتماعات جرت الأسبوع الماضي، لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة عبدالباسط مروان، والغربية بإمرة أسامة جويلي، والوسطى بإمرة محمد الحداد إلى جانب الوحدات المشاركة في الاجتماع والتابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت القوة في بيان لها أمس الأحد، أن هذا الاجتماع جاء نتيجة لغياب مؤسسات الدولة، وسعيها نحو مصالح شخصية، لتقاسم السلطة؛ وثروات هذا البلد والانفراد بها.
وأضافت قوة حماية طرابلس أن القوة الموجودة في المنطقة الغربية، قد وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها، مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها.
وتابع البيان أن هذه القوة تؤكد على موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي، وأنها ستنصاع له وتنضوي تحت سلطته، متى كان مجتمعاً بأعضائه التسعة، وفقاً لما نص عليه الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية سنة 2015.
وطالبت قوة حماية طرابلس النائب العام، بالإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها، وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي، والابتعاد عن المماطلة.
ودعت القوة هيئة الرقابة الإدارية إلى تقديم المتورطين، الثابت ارتكابهم مخالفات إدارية، سببت بشكل أو آخر بأذى جسيم، في جسم الدولة المالي والإداري.
كما دعت القوة الهيئة إلى التوقف عن ابتزاز الوزارات والهيئات والإدارات والشركات، وغيرها من الجهات التابعة للدولة ، بغية الوصول لمكاسب رخيصة، إن دلت على شيء، فهي تدل على أن الفساد قد تمكن من مراكز التحكم في هيئة الرقابة.
وطالبت قوة حماية طرابلس مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير، بالوقوف ضد إطالة عمر الفساد، والامتناع عن مساعدة من تسببوا في إرهاق الوضع المالي للدولة، والسعي وراء توحيد المصرف المركزي، بدلا من العمل على مفاقمة الانقسام الذي تسبب في تفشي النهب والسلب، بشكل أزكمت رائحته أنوف القاصي والداني، حسب تعبير البيان.
وجددت القوة مطالبتها للمجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الاتفاق السياسي، والتوقف عن الانفراد بالسلطة، عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة ، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة، وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق ، مبينة أنها لاحظت تخصيص مبالغ ضخمة كمرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها، مكونة من بضعة أفراد، ولا تملك أي قوة حقيقية ، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة.
واستغربت القوة من تأخر ديوان المحاسبة عن إظهار تقريره السنوي لعام 2018م ، رغم مقاربة الربع الأول من سنة 2019 على الانتهاء ، معربة عن قلقها من أن هناك دوافع سياسية تدفعه نحو تأخير إظهار التقرير المشار له.
وشددت قوة طرابلس على إظهار حسن النية من قبل المجلس الرئاسي، وتحقيق رغبة غالبية الشعب الليبي عبر إعلان الذهاب نحو الانتخابات، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالأفعال لا بالأقوال، بما يمكنها من القيام بعملها.
وأكدت القوة جاهزيتها للوقوف مع كل الأجسام الإعتبارية والأهلية والدولية، الساعية لحل كامل وشامل في ليبيا ، بما يرسي الدولة المدنية التي تأتي من خلال صناديق الاقتراع، معبرة عن أملها في توصل الملتقى الوطني الجامع لقاعدة دستورية، تقام على أساسها الانتخابات، سواء عبر الاستفتاء على الدستور، أو إيجاد قاعدة دستورية بديلة، كالإعلان الدستوري أو غيره من الطرق، لإقامة انتخابات على أساس متين.
وأوضحت القوة أنها تسعى لتوحيد الكلمة مع جميع مناطق ليبيا، بما ينهي كل الأجسام المتنازعة الموجودة، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الليبيون كلمتهم، وتتوحد المؤسسات السيادية في البلاد.
التدوينة قوة حماية طرابلس تكشف عن توحيد القوى العسكرية في المنطقة الغربية تحت قيادة واحدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
