أكد ديوان المحاسبة الليبي إقرار تقرير ترتيبات مالية مؤقتة للعام 2017 ستنفذ من خلال تفويضات ربوع سنوية لكل القطاعات.
وأوضح الديوان في بيان له إن وزارة المالية ستغطي الفرق بين النفقات والواردات بإصدار سندات خزانة عامة وفق جدول زمني محدد.
وأضاف بيان الديوان أن هناك حزمة إصلاحات تستهدف معالجة أزمة السيولة وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى خطة للانتقال من العملة الورقية إلى العملة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن حسب البيان.
يذكر أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني أقر تريبات مالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي لعام 2017 بقيمة 37 مليار دينار ليبي.
التدوينة ديوان المحاسبة الليبي يؤكد إقراره ترتيبات مالية مؤقتة لعام 2017 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
