تباينت وجهات النظر حول الملتقى الوطني الليبي المزمع عقده في شهر يوليو القادم ضمن خطة العمل الأممية الخاصة بليبيا، وعلى الرغم من أن المعبوث الأممي غسان سلامة قال في أكثر من مناسبة إنه يطبق خطة العمل بشكل حرفي، إلا أن بعض المراقبين حذروا من أن يكون الملتقى الوطني محاولة للقفز على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.
ويرى المحلل السياسي والعضو السابق في لجنة الحوار السياسي أشرف الشح، أن الملتقى الوطني من الناحية النظرية ليس بديلا عن اتفاق الصخيرات، لأن الاتفاق السياسي تم دعمه بقرار مجلس الأمن 2259 و أن أي بديل يحتاج إلى قرار من نفس المجلس و هو أمر شبه مستحيل من واقع التباين المتزايد بين الأعضاء الدائمين في المجلس، حسب تعبيره.
وأشار الشح إلى أن الخروج باتفاق من مجموعة المدعوين الكبيرة في الملتقى أمر بالغ الصعوبة، مرجحا أن يكون عقد الملتقى مجرد تكتيك من المبعوث الأممي بدعم من بعض الدول الداعمة لمشروع إعادة ليبيا إلى حضيرة الدكتاتورية، وأن الهدف منه تفكيك المفكك كي يسهل تمرير أنصاف الحلول القليلة في الأصل، حسب وصفه.
واعتبر أشرف الشح أن الملتقى لن يخرج بأي نتيجة مهمة، مبينا أن الأيام ستكون كفيلة بإثبات أنه مجرد ملتقى لإعادة التدوير دون نتيجة.
من جانبه قال رئيس لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج لموقع ليبيا الخبر إن الملتقى الوطني الجامع هو إحدى المحطات التي أعلن عنها المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضمن خطته لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مبينا أنه على الرغم من تأكيد غسان سلامة على ان الملتقى مجرد حدث وليس جسما سياسيا ، إلا أن معايير تنظيمه ليست واضحه، ولا أحد يعرف ما هو جدول أعماله؟ ولا من هم أطرافه بالتحديد ولا كيفية مساهمته في دعم الجهود التي تبذل لإيجاد حل سياسي للأزمة.
ويرى موسى فرج أن أهمية هذا الملتقى تعتمد على معايير اختيار أطرافه وكيفية إدارته، وأضاف: “ليس من المفهوم الحكمة في تكليف مؤسسة الحوار الإنساني بالإسراف في اللقاءات التمهيدية للملتقى، لا سيما وأن هذه المؤسسة هناك شكوك في حياديتها عندما عقدت لقاء خلال شهر مارس الماضي في جنيف وأقصت أحد الطرفين السياسيين حيث لم توجه دعوة للمجلس الأعلى للدولة بينما قامت بدعوة اكثر من ثمانية أعضاء من مجلس النواب”، إضافة لاستبعاد كيانات حزبية وسياسية معينة.
وشدد رئيس لجنة الحوار السياسي في المجلس الأعلى للدولة على أن الملتقى ليس بديلا عن الاتفاق السياسي.
وفي الجانب الآخر اعتبرت عضو مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري أن الملتقى الوطني يعبر عما وصفته بـ”تخبط المبعوث الأممي غسان سلامة” مبينة أنه غير قادر على وضح رؤية واضحة لمساعدة ليبيا، وأنه “يتخبط من مربع لمربع ويزيد الأمور تعقيدا”، حسب تعبيرها.
وأضافت سلطنة المسماري أن غسان سلامة قطع خطوات في الحوار بين مجلس الدولة ومجلس النواب، إلا أنه جمد الحوار بين المجلسين وقفز لفتح مسارات مجتمعية بين المواطنين.
وأوضحت سلطنة أن فكرة الملتقى الوطني الجامع مازالت مبهمة، وأن أجندته مازالت غير واضحة وهي تعبر عن ما وصفته بارتجالية غسان سلامة، حسب تعبيرها.
أما مندوبة مركز الحوار الإنساني في شرق ليبيا نهاد شبارو فقالت إن الملتقى الوطني هو حدث فقط، وليس جسما سياسيا، مؤكدة أن الملتقى لن يشكل جسما تنفيذيا أو تشريعيا.
وأضافت أن الأعضاء الذين سيشاركون في الملتقيات سينفذون مهمتهم في التشاور وتسهيل وتسيير الملتقيات مبينة أنهم لن يشغلوا أي مناصب بعد ذلك.
وأوضحت أن الملتقى لن يشكل خطرا على العملية السياسية ، وأنه ليس خطة بديلة للاتفاق السياسي أو خطة العمل، وأضافت: أن غسان سلامة عندما طرح خطة العمل وضع فيها أربعة ركائز من ضمنها الملتقى الوطني، مشيرة إلى أن الكلمة ترجمت بشكل خاطئ في ذلك الوقت إلى كلمة مؤتمر، وهو في حقيقة الأمر “ملتقى”، وليس مؤتمرا أو جسما سياسيا جديدا.
وأكدت شبارو أن الملتقى الوطني لن يلغي الانتخابات أو الاستفتاء على الدستور، مبينة أن وظيفة الملتقى هي تقديم مخرجات لتقدم كتوصيات لمجلس الأمن في إحاطة غسان سلامة المقبلة.
وأوضحت أن هذه المخرجات هي عبارة عن مطالب الناس، التي ستجمع من خلال الملتقيات وأيضا من خلال الإنترنت.
من جانبه يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بنغازي أحمد العقوري أن ما جاء به الاتفاق السياسي هو إعادة شرعنة المؤتمر الوطني وقوى عملية فجر ليبيا على الأرض من جديدة، مشيرا إلى أن إيجاد جسم سياسي جديد آخر يحتاج إلى وجود من يمثله على الأرض من القوى العسكرية والسياسية والاجتماعية وهو أمر لن يتحقق في ظل المصالحات الدائرة غرب ليبيا في الوقت الحالي بين مصراتة والزنتان.
وأضاف العقوري أن موضوع شرق ليبيا حسم بشكل كامل، فهو يرى أن الحديث والحوار هو مع عقيلة صالح وخليفة حفتر اللذين يقودان البرلمان والقوى العسكرية، واعتبر أن هذين الرجلين لن يقبلا بوجود جسم آخر يزاحمهما على السلطة.
وأكد العقوري أن الحل الوحيد هو الذهاب إلى الانتخابات بدعم دولي، لحسم أمر السلطة وإيجاد حل جذري على الأرض لموضوع الخارطة السياسية، مبينا أن الحلول الأخرى ربما تشكل مناورات وورقات ضغط يستخدمها غسان سلامة لتسهيل الحوار ودفع العملية السياسية في مواجهة الكتل السياسية المختلفة.
وبدأت فعاليات لقاءات الملتقى الوطني الليبي مطلع الشهر الجاري، وأقيمت في عدة مدن ليبية، ويبحث المشاركون في الملتقى التوافقات التي يمكن التوصل إليها لبناء مؤسستين أمنية وعسكرية محترفة وموحدة، كما يطرحون قضية المحافظة على موارد الدولة وإيجاد حل سياسي.
ويشرف على إقامة الملتقيات مركز الحوار الإنساني وهو منظمة غير حكومية مستقلة تأسست في 1999، وتساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة لمنع أو إنهاء الصراعات.
وتوجد في ليبيا حكومتان، حيث تدير حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب ليبيا بينما تسيطر حكومة الثني المؤقتة الموازية على شرق ليبيا بالتحالف مع عملية الكرامة، وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد والمستمرة منذ عام 2014.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد أعلن في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه ينوي البدء في جولة أخيرة لمحاولة تعديل الاتفاق السياسي الليبي قبل البدء في تنفيذ باقي عناصر خطة العمل.
التدوينة الملتقى الوطني… هل يكون بديلا عن الاتفاق السياسي، أم داعما له؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
