دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كل الليبيين إلى المصالحة ونبذ الفرقة وجدد تأكيده على أن الوصول إلى حكم ليبيا يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع وبدون الحرب والسلاح.
وطالب صالح – خلال كلمة مسجلة نشرتها صحيفة محلية الإثنين – كل الليبيين بأن يتوحدوا ويجمعوا على بناء دولة ليبيا من أجل الوصول إلى الاستقرار، حتى الوصول إلى الانتخابات ليختار الشعب من يحكمه بشكل حر، وينتهي الخلاف على الشرعية بين الأجسام السياسية في البلاد.
توحيد المؤسسات
وأوضح صالح أن من ينتخبه الشعب سيقبل به الجميع وسيعتمده المجتمع الدولي، لتبدأ عملية توحيد المؤسسات في ليبيا، ومنها المصرف المركزي ومؤسسة النفط وغيرها، داعيا إلى الإسراع في التوجه إلى إجراء الانتخابات.
عقيلة صالح الذي كان يتحدث من القاهرة بين أن توحيد المؤسسات سيساهم في إنهاء الخلافات، مشيرا إلى إمكانية إعادة فتح سجلات الانتخابات مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لفترة محددة.
وأكد عقيلة صالح أنه كان أول من دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2017 مبينا أنها الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الليبية.
توجه دولي
وأشار عقيلة صالح إلى أنه بعد لقائه مع مبعوث الرئيس الفرنسي والمبعوث الأممي غسان سلامة خلال الفترة الماضية، وجد أن هناك اتجاها دوليا للدفع نحو الانتخابات في ليبيا.
وأضاف أن مجلس الأمن أقر بضرورة إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يتولى السلطة حتى إجراء الانتخابات.
وقال صالح إن الانتخابات استحقاق دستوري بحسب الإعلان الدستوري، مبينا أن إعلان فبراير المضمن في الإعلان الدستوري حدد شروط الرئيس وترك لمجلس النواب اختيار كيفية انتخاب الرئيس، وهو ما جرى تحديده في وقت لاحق من خلال الانتخاب المباشر بحسب قرار النواب.
وأوضح صالح أنه نتيجة للانقسام السياسي الحاصل في مجلسي النواب والأعلى للدولة اتضح للمجتمع الدولي أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في وقت قريب، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن هناك قناعة بأن تكون السلطة التنفيذية في ليبيا لرئيس الدولة ورئيس الوزراء حتى يتحقق للناس أمر تلبية متطلباتهم الضرورية في توفير السيولة والعلاج والغذاء.
وأكد عقيلة صالح إن ذلك يستوجب الإسراع في تكوين السلطة التنفيذية واختيار رئيس الدولة ليختار رئيسا للوزراء يشكل حكومة تعرض على مجلس النواب.
مقترح جديد
وقال صالح إنه سيعرض هذا الأمر على مجلس النواب كمقترح جديد ، حتى يستمع لآرائهم، مبينا أن الانتخابات مطلب شعبي، بحسب ما أبلغه به المبعوث الأممي غسان سلامة حيث قال إن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود رغبة شعبية في إجراء الانتخابات.
وأضاف عقيلة صالح أن زيادة الانقسام في ليبيا وتأخر مجلس النواب والأعلى للدولة في حل هذه الأزمة أدى إلى ما وصلت إليه البلاد، مؤكدا أنه يؤيد إجراء الانتخابات في وقت قريب.
وأكد عقيلة صالح أنه سيدعو البرلمان إلى جلسة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم للذهاب في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن التوجه نحو الانتخابات يجعل تعديل الاتفاق وتشكيل مجلس رئاسي جديد يدير البلاد لعدة أشهر – أمرا غير مجد بسبب ضيق الوقت – لأن الانتخابات ستجري في شهر سبتمبر أيلول المقبل بحسب تقديره، وإن تأخرت ستجرى قبل نهاية العام، ولذلك فإن الوقت لا يسعف لاختيار مجلس رئاسي وسلطة تنفيذية جديدة، بحسب تعبيره.
وأوضح صالح أنه يجب الاتجاه إلى تكليف المفوضية العليا للانتخابات لإعطاء الفرصة للناس لتقديم أنفسهم للترشح، والاستعداد للانتخابات واستكمال الإجراءات استعدادا لإجراء الانتخابات في ليبيا.
لقاء المغرب
وقال عقيلة صالح إنه لم يكن هنالك أي ترتيبات للقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيرا إلى أنه التقى مع المشري خلال الأسبوع الماضي أثناء وجبة عشاء أقامها وزير الخارجية المغربي، عندما تزامنت زيارته إلى البلاد مع زيارة خالد المشري وبدعوة من المغرب.
وأوضح عقيلة صالح أن فريقي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يلتقيا للحوار في المغرب بخصوص الاتفاق السياسي، إلا أن وزير الخارجية المغربي وجه سؤالا لعقيلة صالح حول ما جرى التوصل إليه في الاتفاق السياسي وموقف النواب، مبينا أنه جدد تأكيده على ثوابت مجلس النواب المتمثلة في تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، إضافة إلى ضم مجموعة الـ 94 للمجلس الأعلى للدولة.
وأشار عقيلة صالح أن خالد المشري وعد بالاستجابة إلى هذه المطالب التي يعتبرها مجلس النواب كثوابت في إجراء تعديلات الاتفاق السياسي.
وأضاف صالح أن الاتجاه الدولي يؤكد أن مصلحة ليبيا تقضي بضرورة الاتجاه نحو الانتخابات، مبينا أن عددا من المسائل تحتاج إلى وقت ودراسة للاتفاق عليها، إلا أن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة أصبح أمرا ضروريا عاجلا.
وأكد عقيلة صالح أنه بمجرد عودته إلى ليبيا سيدعو البرلمان إلى جلسة رسمية ويبلغ النواب بالتوجه الدولي الجديد الداعي إلى ضرورة إجراء انتخابات، ومن ثم يتناقش النواب ويحددون جلسة لمناقشة الأمر وإصدار قرار بشأنه.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد.
ويتطلب إجراء الاستفتاء والانتخابات إجراءات قانونية وتشريعية على رأسها إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء.، من قبل مجلس النواب وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.
وكرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ورئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أكثر من مناسبة مطالبتهم لمجلس النواب بالإيفاء باستحقاقته الدستورية أمام الشعب والإسراع في إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
التدوينة عقيلة صالح: حل الأزمة بالانتخابات ولن يكون بالحرب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
