أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار يقضي بتخصيص مبلغ أربعمئة وخمسون مليون دولار أمريكي، لاستيراد سلع تموينية إلى ليبيا.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له اليوم إن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات مع وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني من جهة، والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب من جهة أخرى.
وأوضح البيان الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن الرئاسي سيشكل لجنة تنفيذية لتنفيذ القرار الصادر عن المجلس، مشير إلى أن مهام اللجنة هي استلام ومراجعة طلبات التوريد برسم تحصيل المستندات الرسمية وبما لا يخالف القانون الليبي، والموافقة على طلبات توريد السلع الأساسية، وإحالتها إلى المصرف المركزي بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد والصناعة.
واشترط الرئاسي على الجهات الموردة أن تصل السلع الموردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية الليبية خلال مدة أقصاها السادس من يوليو القادم، مشيرا إلى أن السلع الواصلة بعد هذا التاريخ والمشمولة في هذا القرار لن يعتد بها.
وبيّن قرار الرئاسي أن الطّلبات التي ستقدّم لاستيراد السلع ستكون عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة، وأن تاريخ تسجيل الشركات التي ستقدّم أوراقها للحصول على الاعتمادات، سيبدأ من اليوم وهو تاريخ صدرو القرار، موضحا أن لا يعتد بأي طلبات مقدّمة قبل هذا التاريخ.
وطالب الرئاسي مصرف ليبيا المركزي بتوفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار الصادر، والالتزام بتسديد القيمة للشركات المستفيدة من هذا القرار حال استيفاء شروطها، وأن المصرف المركزي تقريرا مفصلا لوزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة يتضمن رقم المعاملة بمنظومة الموازنة الاستيرادية والقيمة المعطاة للشركة.
وتلتزم اللجنة التنفيذية بنشر قوائم الشركات المتحصّلة على الموافقات، متضمنة اسم الشركة وقيمة العطاء، والسلع التي جرى الموافقة عليها وكميتها، بحسب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وتضمنت قائمة السلع المطلوب استيرادها الدّقيق، والأرز، والزيت، والحليب، والأجبان والبيض، وعصائر، ولحوم مجمدة، وبقوليات، ومواشي أبقار وأغنام.
الجدير بالذّكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعطى الإذن نهاية مارس الماضي بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق الاعتمادات المستندية، ولم ينفذ القرار رغم اعتماده من وزارة الاقتصاد.
وأعلن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام نهاية مارس الماضي، البدء في التحقيق في أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها، والوقوف على خلفيات أزمة توريد سلع بمبلغ مليار ونصف المليار دولار عن طريق الاعتمادات المستندية، بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
التدوينة الرئاسي يخصص 450 مليون دولار، لاستيراد سلع تموينية إلى ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
