نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا اقتصاديا بيّنت فيه أن الموارد التي نهبت أثناء الصراع في ليبيا لم تحظ بالاهتمام المناسب، موضحة أن المبعوث الأممي غسان سلامة يسعى في خطته للتركيز على استهداف اقتصاد النهب.
وبيّن التقرير الذي ترجمته وكالة اسوشيتد برس الأمريكية إلى أن شبكات من المجموعات المسلحة ورجال الأعمال الفاسدين والسياسيين، تستمر في التربّح عبر سبل غير مشروعة مثل تهريب الوقود والبشر، ونهب موارد الدولة.
وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب تصنيف تلك الأنشطة، إذ يطلق عليها البعض اسم اقتصاد الظل، لكن هذا المصطلح يعني أن هناك أنشطة اقتصادية تُدار بالتوازي مع الاقتصاد الرسمي، مبيّنة أن المصطلح الأفضل هو “اقتصاد الحرب” لأن غالبية الأسواق في ليبيا الآن تعتمد على انتشار العنف، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحسب أسوشيتد برس الأمريكية.
وكشف التقرير أن تقويض هياكل اقتصاد الحرب في ليبيا يمثل تحديًا كبيرا، لافتًا إلى أن الأرباح الناتجة عنه كبيرة جدًا، تستفيد منها مجتمعات محلية، غالبًا ما توجد في أماكن محرومة من بدائل اقتصادية أخرى أو فرص لكسب العيش.
وأوضح التقرير أن غياب احتكار الدولة للقوة جعلها ضعيفة ولا تستطيع إجبار الأطراف المتورطة في تلك الأنشطة، وأنه في كثير من الحالات، يتولى المتورطون مناصب رسمية في الدولة.
وانتقد التقرير ماسمّاها سعي الدولة لاستمالة المجموعات المسلحة عبر إدماجها في وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا إلى أن مخاطر تلك الاستراتيجية ظهرت في حادث خطف عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، من منزله على يد مسلحين مجهولين.
وذكر التقرير أن الأسباب وراء خطف بيت المال غير واضحة، لكن هناك تكهنات أن عملية الخطف مرتبطة بنشاطه الذي أثر على مصالح بعض المجموعات المسلحة.
وقال التقرير إن المجموعات المسلحة تجذب أفرادًا من المجتمعات التي تزعم حمايتها، وبالتالي فإن فضح شبكات المتربّحين التي تضر بمصالح المجتمعات المحلية يؤثر على الشرعية الاجتماعية لتلك المجموعات، مشيرا إلى أن القضاء على هذه المجموعات يكمن في القضاء على الحاضنة الاجتماعية لها.
وبيّن التقرير أن أي نهج ناجح للقضاء على اقتصاد الحرب في ليبيا يعتمد على قدرة الدولة على القضاء على نظام الحوافز القوي الذي يخلقه هذا النوع من الاقتصاد ويحافظ على استمراريته.
ونوه التقرير أيضًا إلى أن خلق مزيد من فرص العمل من الخطوات الحيوية من أجل نزع سلاح المجموعات المسلحة، وإنجاح جهود إدماجها في مؤسسات الدولة.
وتواجه السلطات الليبية أيضًا خيارات صعبة لمواجهة قادة شبكات المتربحين، وهنا فإنه من المرجح أن تتحول السلطات الليبية للسماح لهؤلاء بتحويل أرباحهم إلى أنشطة شرعية، مع البحث عن سبل لتقليل هامش الربح للأنشطة غير الشرعية.
واختتمت الصحفية في نهاية تقريرها أن التوصل إلى تسوية سياسية ووجود حكومة فعالة ضروري للقضاء على الهياكل التي يرتكز عليها “اقتصاد الحرب”في ليبيا، مشيرة إلى أن في ظلّ غياب أي تسوية سياسية في الأفق، فإن مصالح شبكات المتربحين تستمر في النمو، ومع مرور الوقت، سيكون من الصعب القضاء على شبكات المصالح المتداخلة لتلك الأنشطة.
التدوينة تقرير لواشنطن بوست يكشف تفاصيل جديدة عن اقتصاد الحرب في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
