قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن المؤسسة تدرس استخدام نظام كيميائي للتعقب بهدف المساعدة في تتبع المنتجات النفطية التي يجري تهريبها إلى خارج البلاد، لافتاً إلى أن خسارة البلد من عمليات التهريب المنظم تصل إلى 750 مليون دولار سنوياً.
ونقل موقع “المؤسسة الوطنية للنفط” عن مصطفى صنع الله أمس الأربعاء، مطالبته البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي بالتصدي للمهربين واحتجاز سفنهم في البحر المتوسط، وقال إن الأمم المتحدة يجب أن تدرس فرض عقوبات على المهربين. وحض ليبيا على إصلاح الدعم الضخم الذي يتيح بيع الوقود بأسعار منخفضة جداً عند 2 إلى 3 سنتات للتر.
وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تديرها الدولة، تسعى إلى وضع علامات تعقب في الوقود المدعوم، لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي، ومن بينها المعهد الأوروبي للشرطة والإنتربول، في جمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته.
ولفت إلى أن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.
وانتعشت شبكات التهريب وسط الاضطراب السياسي والصراع المسلح في المنطقة، وعادة ما تجني المجموعات التي تقوم بأنواع متعددة من التهريب أموالاً طائلة من مبيعات غير قانونية للوقود ونقل المهاجرين إلى أوروبا.
وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا كشف مؤخرا من خلال استقصاء ميداني، معلومات سرية وتفاصيل شبكة لتهريب المنتجات البترولية، خاصة أن معظم عمليات التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة بحرا في ليبيا تتم في منطقة زوارة عن طريق نحو 70 زورقا تكون إما ناقلات صغيرة أو سفن صيد ذات شباك مخروطية، تستخدم لنشاط تهريب الوقود.
وتقوم سفن ليبية بتهريب الديزل إلى سفن دولية في البحر، بينما يتجه البنزين إلى بائعين على الطرق أو مهربين يعملون عبر حدود ليبيا البرية، ما يكلف الحكومة الليبية نحو مليار دينار سنوياً، أي ما يعادل 750 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 و40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.
وكان ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابة)، قال في فبراير/ شباط إن ليبيا صرفت خلال السنوات الخمس الماضية 30 مليار دولار دعماً للمحروقات، منها 80% مستوردة من الخارج و20% محلية الصنع، مؤكداً أن 30% منها تُهرّب إلى الخارج.
وتعتمد ليبيا على 5 مصافٍ لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلي، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريباً من احتياجات البلاد.
وتراجع إنتاج المصافي الليبية على مدار الفترة الماضية إلى أن باتت تعمل بنصف طاقتها تقريباً، فيما تصرف ليبيا شهرياً 560 مليون دينار لدعم المحروقات، وتنفق على المحروقات 9 مليارات دولار سنوياً. ويُباع ليتر البنزين في محطات الوقود بـ0.15 قرش، بينما يبلغ سعره من دون دعم 1.25 دينار.
وتُعتبر ليبيا من أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة، بينما وصلت قيمة الدعم للأسر الليبية إلى 3 آلاف دولار سنوياً عام 2016، وقد كانت 7 آلاف دولار عام 2010.
وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز في حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت مطلع العام الماضي البدء بعملية “عاصفة المتوسط” لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي.
العربي الجديد
التدوينة ليبيا تخسر 750 مليون دولار سنوياً جراء تهريب الوقود ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
