أصدر 67 من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا الإثنين قالوا فيه إنهم يخشون أن تكون البعثة الأممية هي إحدى وسائل بعض الأطراف الدولية لتحقيق أهدافها في ليبيا.
ورفض البيان تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة التي وصفوها بأنها تدفع في اتجاه إدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة وقالوا إن التصريحات غير مرحب بها خصوصا وأن شواهد التاريخ – بحسب نص البيان – أثبتت أن توالي المراحل الانتقالية وتعددها لا يجر الدول إلا للخراب والدمار.
وقال الموقعون على البيان إن تصريحات رئيس البعثة غسان سلامة الأخيرة تعتبر تدخلا سافرا في شؤون الليبيين وتجاوزا لمهام البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي من المفترض أنها تقتصر على الفقرات الخمس الواردة في المادة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2009/2011 الصادر في ستمبر أيلول 2011.
وأوضح البيان أن المادة قررت إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم وتحديد ولايتها والتي تنص الفقرة ب منها على إجراء حوار سياسي يضم الجميع وتعزيز المصالحة الوطنية والشروع في عملية وضع الدستور والعملية الانتخابية.
وأبدى الموقعون على البيان استغرابهم من ألا تدفع البعثة نحو إجراء انتخابات في البلاد على أساس النظام السياسي الدائم، على الرغم من أن الإجراءات المطلوبة لذلك هي نفسها المطلوبة لإجراء الانتخابات في الفترة الانتقالية.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد أوضح خلال مقابلة تلفزيونة منذ أسبوع أن المؤتمر الوطني الليبي سينعقد بعد شهر رمضان ، ومن ثم يجري الاستفتاء على النص الدستوري الذي تم التفاهم عليه خلال الفترة الماضية، مبينا أن النص جرى تحريره من المحكمة العليا الليبية بعد معترك قضائي، ليصبح جاهزا للاستفتاء الآن بعد صدور قانون الاستفتاء الذي يجب أن يصدر من البرلمان بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. وبعد إجراء الاستفتاء ستذهب البلاد إلى انتخابات قبل انتهاء العام الجاري، بحسب سلامة.
وأكد سلامة أنه ينفذ خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن في سبتمبر أيلول الماضي حرفيا، حيث جرى التحضير للمؤتمر الوطني والتحضير لتبني الدستور والدعوة إلى انتخابات قبل نهاية العام الحالي، وهو ما جاء في الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن.
وبخصوص إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي على الرغم من تحفظات بعض المنظمات الدولية قال غسان سلامة إنه لا يصر على هذا الأمر ولكنه قرار مجلس الأمن الدولي.وما يرغب فيه الليبيون، مشيرا إلى وجود حماسة بين الليبيين الذين شاركوا في التسجيل في الانتخابات، وهو ما أكدته الاستطلاعات التي أجريت في البلاد، بحسب تعبيره.
وقال سلامة إن الانتخابات ستجرى في نهاية العام لذلك يجب تكوين اللوائح الانتخابية والسعي للحصول على قانون انتخابي خلال الأشهر المقبلة بالتشاور بين مجلس النواب والأعلى للدولة.
وأوضح سلامة أن الانتخابات تجري للفصل بين مرشحين مختلفين، وإنه لا وجود لإجماع حول شخص واحد في ليبيا، مبينا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى دستور، وهو ما قد يجري من خلال تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 2011 أو بتبني دستور جديد يقول كيف يتم انتخاب الرئيس وما هي صلاحياته، لأن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية حتى الآن.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد.
ويتطلب إجراء الاستفتاء والانتخابات إجراءات قانونية وتشريعية على رأسها إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء.، من قبل مجلس النواب وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.
وكرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ورئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أكثر من مناسبة مطالبتهم لمجلس النواب بالإيفاء باستحقاقته الدستورية أمام الشعب والإسراع في إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
التدوينة نواب يتهمون البعثة الأممية بالسعي لتحقيق أهداف أطراف دولية ويرفضون ما وصفوه بتدخل سلامة في الشأن الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
