أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن المجلس ناقش في جلسة رسمية الثلاثاء مشروع إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة الليبية لسنة 2018 والذي تقدمت به الحكومة الليبية المؤقتة الموازية لمجلس النواب لإقراره.
وأوضح بليحق أن لجنة المالية بمجلس النواب قامت بالاطلاع عليه وتعديله وإبداء رأيها بالخصوص قبل عرضه على النواب في جلسة الثلاثاء، مبينا أنه جرى تعليق جلسة الثلاثاء لاستكمال النقاش حول اعتماد الميزانية في الجلسة القادمة الأسبوع المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الثاني “أحميد حومة” وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي الوقت نفسه تعمل حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا على إنهاء واستكمال الترتيبات المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.
وكان مجلس النواب قد أصدر في أغسطس الماضي قانون ميزانية العام 2017 على الرغم من أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أقرت الترتيبات المالية للعام ذاته في ديسمر كانون الثاني 2016.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا قد أصدرت الترتيبات المالية لعام ألفين وسبعة عشر بقيمة تفوق سبعة وعشرين مليار دولار استنادا إلى الاتفاق السياسي الذي يمنحها الحق في إصدار ترتيبات مالية في حال تعذر اعتماد الميزانية العامة للدولة من البرلمان.
وتلجأ رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسات منذ أشهر، حتى تتمكن من استئنافها في وقت لاحق وتتخذ القرارات ضمن جلسة رسمية حتى بدون توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة، وهو أسلوب تنتهجه رئاسة البرلمان الليبي بعد عزوف معظم النواب عن الحضور إلى الجلسات.
الجدير بالذكر أن الحكومة المؤقتة هي حكومة غير معترف بها دوليا وتدير شرق ليبيا فقط وكان مقرها المؤقت في مدينة البيضاء شرق البلاد، قبل أن تضطر إلى الانتقال إلى منطقة قرنادة وهي منطقة صغيرة جنوب البيضاء، وذلك بعد أن طردت الحكومة من قبل متظاهرين ومسؤولين في بلدية البيضاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وتوجد في ليبيا حكومتان، حيث تدير حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب ليبيا بينما تسيطر حكومة أخرى على شرق ليبيا وترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد.
ويتطلب إجراء الاستفتاء والانتخابات إجراءات قانونية وتشريعية على رأسها إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء.، من قبل مجلس النواب وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.
وكرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ورئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أكثر من مناسبة مطالبتهم لمجلس النواب بالإيفاء باستحقاقته الدستورية أمام الشعب والإسراع في إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
التدوينة البرلمان يعلق مناقشة “الميزانية العامة” لحكومة قرنادة الموازية إلى الأسبوع المقبل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
