التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” الثلاثاء، برئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، وبحثا خلال اجتماع في العاصمة الليبية طرابلس مستجدات الوضع السياسي في البلاد.
واتفق السراج والمشري على ضرورة تحقيق توافق وطني وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية وأكدا على أهمية احترام المسار الديمقراطي وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء الأربعاء.
وتناول الاجتماع أيضا المختنقات التي تواجه عددا من مرافق الخدمات العامة وجهود الحكومة لحلها، وفقاً للأولويات وبقدر ما يتوفر لها من إمكانيات، كما تطرق الاجتماع لسبل حل المأزق الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد.
وناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع رئيس المجلس الأعلى للدولة أطر وآليات التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وفقا لطبيعة مهام كل منهما.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد قال في كلمة موجهة للشعب الليبي الأربعاء الماضي إن من أولوياته إجراء جلسة حوار بين فريقي الحوار عن مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي.
وأضاف – خلال الكلمة – أن الاتفاق السياسي ساهم في نقل الصراع إلى طاولة المفاوضات وساعد في محافظة البلاد على مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد لازالت متأزمة بسبب عدم التزام بعض الأطراف بما جاء في الاتفاق السياسي.
وأوضح المشري أن ذلك أدى إلى عدم تفعيل الاختصاصات المشتركة بين الأعلى للدولة ومجلس النواب لتنفيذ جميع بنود الاتفاق السياسي، وساهم في انقسام المؤسسات التنفيذية وغياب الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن المجلس سيعمل على المدى البعيد مع شركائه في الوطن لإنهاء الأزمة الاقتصادية مبينا أن ذلك لن يحصل إلا بإنهاء الانقسام السياسي، والانطلاق لمعالجة كل أزمات الدولة.
وشدد المشري على التزامه بمبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وحمايتها، والتزامه بالإعلان الدستوري والتداول السلمي على السلطة ومبدأ الديمقراطية.
وأكد المشري التزامه بالمسار الدستوري وضرورة الخروج بدستور دائم للبلاد يلبي طموحات الشعب وآماله لبناء دولة المؤسسات القائمة على القانون والعدالة وحقوق الإنسان.
وقال المشري إن المجلس الأعلى للدولة سيقوم بحث المؤسسات المختصة لضرورة التعجيل في تنفيذ سياسات نقدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وممثل مجلس النواب في المجلس الرئاسي خلال اليومين القادمين.
وفاز عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى عبر الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس مطلع الأسبوع الماضي.
وتحصل المشري على 64 صوتا في الجولة الثانية أمام منافسه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، والذي ترأس المجلس لدورتين سابقتين منذ بدء أعماله.
الجدير بالذكر أن خالد المشري – 51 عاما – درس الاقتصاد في جامعة بنغازي، وهو عضو في المؤتمر الوطني سابقا والمجلس الأعلى للدولة حاليا عن مدينة الزاوية وهو عضو في حزب العدالة والبناء.
التدوينة السراج يتفق مع رئيس “الأعلى للدولة” على تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى انتخابات بقاعدة دستورية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.