طالبت لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، على ضرورة تحديد المناطق الآمنة في ليبيا قبل الموافقة على عودة العمالة المصرية، مشيرة إلى ضرورة دراسة الأوضاع الأمنية في ليبيا
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إلى أهمية وجود بعثة دبلوماسية في ليبيا لمتابعة أوضاع العمالة في حال عودتها.
وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان عن البدء إنجاز قاعدة بيانات لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال موقع الوزارة، للبدء في حصر تلك العمالة خاصة الموجودة في ليبيا، وتحليل بياناتهم وتصنيفهم من حيث المهن والحرف والأعداد.
واقترح الوزير المصري أن يجري التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، من خلال مكاتب تصاريح العمل للمساعدة في تسجيل بيانات العمالة المصرية الموجودة في ليبيا وباقي الدول.
وكانت وزارة القوى العاملة المصرية شكّلت لجنة أزمات عام 2014 لاستقبال العمالة العائدة من ليبيا جراء الحرب التي شهدتها ليبيا عام 2014 والانقسام السياسي الذي جرى خلال العام ذاته.
وأوضحت الوزارة المصرية آنذاك أن إجمالي العائدين من ليبيا عامي 2014 و2015 بلغ 113 ألفا و266 عاملا، في حين لم يتقدم منهم بتسجيل بياناتهم للوزارة من خلال استمارة الحصر سوي 74 ألفا و846 عاملا. الجدير بالذكّر أن وزارة القوة العاملة المصرية، قدّرت العمالة المصرية الرسمية الموجودة في ليبيا قبل 2014 تقدر ما بين 800 إلى 900 ألف، منتشرين في مختلف المناطق الليبية، في حين هناك عمالة غير رسمية تدخل ليبيا بطرق غير شرعية وتقدر بالآلاف.
ويعتمد الاقتصاد الليبي على العمالة الأجنبية وخاصّة منها المصرية بشكل كبير، وانخفضت العاملة الأجنبية في ليبيا بشكل واضح بعد 2014
التدوينة مصر تطالب بتحديد المناطق الأمنه في ليبيا لعودة عمالتها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
