حصل النيجري محمد التباوي على وثيقة كتيب العائلة التي تثبت أنه مواطن ليبي، من مكتب السجل المدني في مدينة مرزق، مطلع العام 2012 بعدما دفع 20 ألف دينار ليبي (توازي 14 ألف دولار أميركي) لوسيط من مليشيا تنشط في المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، ليحصل بعدها على الجنسية الليبية عقب التلاعب في البيانات الرسمية بمكتب إصدار السجل المدني في المدينة، والذي أغلق بعد خمسة أعوام من حصول الخمسيني التباوي وآخرين على كتيب العائلة بسبب تعرض أمين المكتب، أحمد الصالحين لعملية اغتيال من قبل مليشيات مسلحة، لرفضه التلاعب في بيانات مواطنين وفق تأكيد محمد بوكر رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق لـ”العربي الجديد”.
وتعد حالة التباوي واحدة من بين 50 ألف كتيب عائلة مزور، متوسط أفراد العائلة الواحدة، خمسة أشخاص وفق ما تكشف النتائج الأولية لمراجعة بيانات منظومة الأحوال المدنية القديمة حسب تأكيد المهندس محمد علي، أحد المشرفين على المنظومة بإدارة التوثيق والمعلومات في مصلحة الأحوال المدنية.
وقال علي “تم إنجاز 55% من مراجعة البيانات، والتي سيتم الانتهاء منها كاملة نهاية مايو/أيار من عام 2019، وهو ما يؤكده اثنان من المسؤولين في إدارة التوثيق والمعلومات بالمصلحة ورئيس مباحث مصلحة الأحوال المدنية المقدم أسامة الدرسي، والذي شدد على أهمية وقف الظاهرة قائلا: “وقعت قضية تزوير لبيانات 4 آلاف شخص غير ليبيين في عام 2017، إذ جرى منحهم كتيب العائلة الذي يحتوي على بيانات ورقم قيد للأسرة، ويمكن عبره استخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر، لكن الموظفين الذين اكتشفوا تلك البيانات جرى طردهم من الخدمة بدلا من مكافأتهم”.
تلاعب في الجنسية الليبية
مُنحت الجنسية الليبية لغير الليبيين بشكل عشوائي ومسيس، دون وثائق تثبت انتماءهم لليبيا أيام القذافي، بحسب بوكر، الذي قال: “كان هناك توجه نحو القومية العربية حينها، وليبيا أرض لكل العرب، وأي مواطن عربي يرغب في العيش في ليبيا تمنح له الجنسية العربية، بموجب قانون أحكام الجنسية رقم 18 لسنة 1980، وبعد إلغاء القانون واستبداله بأحكام القانون 24 لسنة 2010 حصلوا على الجنسية الليبية”، ولم يتوقف الأمر بعد الثورة على نظام القذافي في فبراير من عام 2011.
وطالب سكان إقليم أوزو (الواقع شمالي تشاد على طول الحدود مع ليبيا) والبالغ عددهم 13 ألف أسرة الحكومة الليبية المؤقتة بمنحهم الجنسية، وبينما كان إجمالي عدد سكان الجنوب الليبي، 450 ألف نسمة، إلا أنه ارتفع في نهاية العام إلى 650 ألف نسمة كما يقول بوكر، لافتا إلى أن تلك الزيادة سببها سكان أوزو، ومكونات سكانية لها امتداد في الدول المجاورة، منها قبائل التبو والطوارق، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ زاد عدد الأسر المصرية الحاصلة على الجنسية الليبية عبر مكتب إصدار السجل المدني في طبرق الذي تم تأسيسه في عام 1973 لتجنيس عدد من الأسر المصرية المقيمة على الحدود بين البلدين، من 500 أسرة نالت كتيب العائلة بقرارات سياسية دون أوراق ثبوتية في العام 1974، إلى 30 ألف أسرة بحسب بوكر.
الذي أكد أنه أوقف معاملاتهم أيام رئاسته لمصلحة الأحوال المدنية خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 حتى يتم وضع دستور للبلاد، ومعرفة هل هم ليبيون، أم مصريون؟ خاصة بعد اكتشاف 3 آلاف بطاقة هوية مزورة من قبل مصريين لا توجد بيانات لدى المصلحة تثبت أنهم ليبيون.
وتابع بوكر: “غياب منظومة إلكترونية تحصي سكان ليبيا أثناء فترة حكم القذافي، ساعد على انتشار عمليات التلاعب بالتركيبة السكانية للبلاد إما على يد النظام لأغراض سياسية أو عبر أفراد فاسدين، ولم يتم وقف الأمر إلا بعد العمل على إنشاء قاعدة للبيانات خلال العام 2012، وحتى أنه لم يكن هناك رقم واضح لعدد السكان باستثناء تعداد مصلحة التعداد والإحصاء خلال عام 2006 المقدر بـ 5.6 ملايين نسمة”.
العربي الجديد
التدوينة كتيب العائلة الليبية… تلاعب موسع بالتركيبة السكانية للبلاد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
