أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، واتحاد عمال النفط والغاز، عن خيبة أملهما بعدم إدراج زيادات رواتب قطاع النفط المستحقة قانونا في ميزانية العام الجاري، والتي لم يشملها قرار المجلس الرئاسي، ووزارة المالية، والمصرف المركزي، وديوان المحاسبة.
وأوضح المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط أن المؤسسة أدرجت زيادة في الرواتب بنسبة 67 ٪ في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وقدّمتها إلى حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي إن مؤسسة النفط قد دأبت منذ عام 2013م، على التواصل كتابيا وشفويا مع الحكومة، للمطالبة بزيادة في رواتب القطاع.
وبحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس اتحاد عمال النفط والغاز، سعد دينار الفاخري، أمس الأحد خارطة طريق من شأنها أن تضمن الموافقة على الزيادات المستحقّة في الرواتب، وذلك على غرار العديد من الزيادات الأخرى في أجور القطاع العام المعتمدة مؤخرا، مثل التعليم والصحة والدفاع والداخلية.
ودعا صنع الله كافّة الموظفين إلى الالتزام بالتعبير عن إحباطهم إزاء هذه المسألة بطريقة بناءة، ودون الإضرار بالمصلحة العامة، معربا عن تضامن المؤسسة الوطنية للنفط مع موظفيها، ووقوفها معهم حتى يحصلوا على كافة حقوقهم.
وعبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، عن تفهمه الضغط على مالية الحكومة والحاجة إلى ميزانية متوازنة، مضيفا أن موظفي المؤسسة يواصلون العمل رغم التحديات لدعم الانتعاش الوطني، موضحا أن جهودهم خلال العام الماضي، قد أسفرت عن تحقيق أعلى ايرادات سنويّة منذ خمسة أعوام.
من جانبه صرح رئيس اتحاد عمال النفط والغاز بأن زيادة الرواتب في قطاع النفط، يجب أن تكون حقًا لا جدال فيه، نظرا للتضحيات الجسام التي يقدّمها العاملون في سبيل استقرار إنتاج النفط، والنهوض بالاقتصاد الليبي، وتعزيز الانتعاش الوطني.
التدوينة مؤسسة النفط واتحاد عمالها يطالبان المجلس الرئاسي بزيادة رواتب الموظفين والإنصاف في توزيع الميزانية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
