أكد حزب الجبهة الوطنية تمسّكه بالاتفاق السياسي الليبي، مشيرا إلى أن أية تعديلات عليه ينبغي أن تتم بالآليات المنصوص عليها في الاتفاق، منبّها إلى خطورة تجاوزه والالتفاف عليه.
وأعرب الحزب، في بيان له عن متابعته للتطورات الجارية على المسارين السياسي والعسكري في ليبيا، معبرا عن قلقه من بعض المستجدات.
وجدد حزب الجبهة تأكيده على مدنية الدولة، وإرساء قيم الدستور والقانون والمؤسسات، رافضا أي استيلاء عسكري على سدة الحكم بطريق مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق فرض حلول شكلية مؤداها التمهيد لانقلاب عسكري على السلطة القائمة، والعودة بالبلاد إلى الحكم العسكري.
ودعا بيان الجبهة الوطنية كافة أبناء الشعب الليبي إلى ضرورة التحلي بالوعي، ومواكبة المرحلة ورص الصفوف، وتوحيد الكلمة دون إقصاء لأحد، لرفض الوصاية والحلول الوافدة التي يراد فرضها، والتصدي إلى ما يحاك من مؤامرات ضد الوطن.
وطالب الحزب بالعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الوطن وبناء الدولة على أسس ديمقراطية، تكفل التداول السلمي على السلطة وتصون حقوق المواطن في العيش الآمن الكريم.
وشدّد حزب الجبهة الوطنية على التمسك بوطنية الحلول للأزمة الحاصلة، وأن تنحصر مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير الوصول إلى حلول توافقية، تشارك فيها كل القوى الوطنية دون إقصاء ودون وصاية من أحد، ودون فرض حلول فردية أو ثنائية، وجر البلاد إلى حلول من صناعتها.
ورفض بيان الحزب كل أشكال التدخل الأجنبي، في شؤون ليبيا، خاصة التدخلات الإقليمية التي أججت الصراعات الداخلية، والحروب المدمرة وأمدت في عمرها.
ولفت البيان إلى ضرورة الإصرار على تحقيق كل أهداف ثورة السابع عشر من فبراير، التي نصت عليها ديباجة الإعلان الدستوري المؤقت، مبديا تمسّكه بما نصت عليه المواد 1، 4، 6، 7، 9، 15 من الإعلان الدستوري المؤقت.
ونوه الحزب إلى ضرورة إعادة بناء جيش وطني محترف ولاؤه لله ثم للوطن، يخضع للتراتبية العسكرية، ويضطلع بمهمة حماية البلاد والدفاع عنها، وألا يتدخل بأي شكل من الأشكال في الشأن السياسي، وأن يبتعد عن التجاذبات السياسية، وإلى بناء قوة أمنية على أسس وطنية ومهنية، تحافظ على أمن المواطن وتحترم حرياته وتصون كرامته.
التدوينة حزب الجبهة الوطنية يحذر من تجاوز الاتفاق السياسي اللييي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
