قالت هيأة الرقابة الإدارية بطرابلس، إن الهيأة تراعي ظروف المجلس وطبيعة عمله الحالي، الأمر الذي جعله يصدر قراراته بغير الطريقة التي نص عليها الاتفاق السياسي، المتمثلة في إصدار قراراته مجتمعا.
وأوضحت الهيأة في بيان لها أمس السبت، أن تراجعها عن مطالبتها السابقة للمجلس الرئاسي، بإصدار قراراته بتصويت أغلب أعضائه، راجع إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس، وتفادي حدوث فراغات في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى تغليب المصلحة العامة.
وأكدت هيأة الرقابة، أن ظروف المرحلة الراهنة والواقع الاستثنائي الذي تمر به الدولة، يستدعي التعجيل بإصدار قرارات تتسم بطابع الاستعجال والأهمية القصوى، بحسب البيان.
وأشارت الهيأة إلى أن العمل داخل المجلس الرئاسي، يعد من قبيل العمل السياسي والسيادي، فضلا عن الاختصاصات التنفيذية، من خلال متابعة أعمال الوزارات، والمؤسسات العامة بالدولة، موضحة أن ذلك يتطلب قرارات ملحة، ومنظمة لسير العمل، وتقديم الخدمات.
وكان رئيس هيأة الرقابة الإدارية، نصر علي حسن، قد أصدر بيانا، وجهه إلى رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، يطالبهم فيه بعدم الاعتداد بأي تكليف من المجلس الرئاسي لأي مؤسسة حكومية، ما لم يصدر عن المجلس مجتمعا، ومستندا على محاضر اجتماعات رسمية.
كما طالب رئيس الهيأة بعدم الاعتداد بأي قرارات للمجلس بشأن المخصصات المالية، ما لم تصدر عن المجلس مجتمعا.
وفي وقت سابق شدد مديرو إدارات في هيأة الرقابة الإدارية بطرابلس، على أن الاتفاق السياسي الليبي، هو الإطار الوحيد لتعيين وإعفاء رؤساء المناصب السيادية، رافضين الخروج عن نص الاتفاق، القاضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في هذا الشأن.
وطالب المديرون في بيان مشترك لهم، بعدم الزج بها في أي خصومة سياسية، وعدم التدخل في حيادية عملها الرقابي.
وأوضح البيان أن الضرب بنصوص الاتفاق السياسي عرض الحائط، قد يؤدي إلى الطعن القانوني أمام المحاكم المختصة، في كل القرارات الصادرة عن رئيس الهيأة.
وخاطب الموقعون على البيان، كل الجهات الخاضعة لرقابتها، بأنها ماضية في أعمالها، ولن تتهاون أو تتردد في أي إجراء يمليه عليها القانون.
التدوينة هيأة الرقابة الإدارية تتراجع عن مطالبتها الرئاسي بإصدار قراراته مجتمعا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
