دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى ضرورة الدمج الفردي لكافة التشكيلات المسلحة بالعاصمة، إلى القوات النظامية، وإعادة بناء العقيدة العسكرية للأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأوضح المشري القيادي في مقابلة مع موقع أصوات مغاربية، أمس الثلاثاء، أن عودة الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس، ترجع إلى المشهد الأمني المعقد في ليبيا بعد الثورة.
وأكد رئيس الأعلى للدولة أن الاشتباكات المتكررة تحركها مجموعات مسلحة، لا تخضع للجهات الرسمية التي تتبع لها، مبينا أنها تمارس نوعاً من السلطة المنفصلة عن هذه الجهات.
وأوضح المشري أن هناك مرحلتين للترتيبات الأمنية، إحداها تتعلق بالآليات والأسلحة، من خلال إحداث طوق عسكري حول العاصمة طرابلس، بينما تمثل الخطوة الثانية ترتيبات أمنية من خلال وزارة الداخلية، متأسفا لعجز المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس عن إنجاز المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق الوضع الاقتصادي في البلاد، كشف رئيس مجلس الدولة أن 30% فقط هو الذي أنجز حتى الآن من الإصلاحات الاقتصادية، داعيا مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق، الانتهاء من وضع الترتيبات المالية لعام 2019، وضخ النقد الأجنبي في المصارف من خلال علاوة العائلة.
وأكد المشري مخالفة المصرف المركزي في مطالبته مؤسسات الدولة، بدفع رسوم مشترياتها بالسعر الجديد للدولار، قائلا إنه سيتسبب في تضخم الميزانية.
وطالب رئيس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اتخاذ قرار ينص على عدم خضوع مشتريات الدولة غير التجارية للرسوم، مبينا أن ميزانية الدولية لن تتجاوز ال40 مليار في حال تجنيبها دفع الرسوم.
وأضاف المشري أن الطامة الكبرى التي ستفاجئ الليبيين بعد توحيد المؤسسات، هي قيمة المليارات التي تصرف من قبل الحكومة الموازية في المنقطة الشرقية، مؤكدا تسببها في تكليف الدولة ديونا عامة تقدر بـ35 مليار.
وشدد رئيس مجلس الدولة على عدم إضافة شرعيات جديدة، من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تضاف إلى مؤسسات الدولة الحالية المشكوك في شرعيتها، لافتا إلى ضرورة إنهاء الملتقى الجامع للمرحلة الانتقالية، ثم إنهاء كل هذه الشرعيات عبر إقرارها لانتخابات عاجلة.
التدوينة رئيس الأعلى للدولة يدعو إلى دمج المسلحين في القوات النظامية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
