في ظل الظروف الحالية في ليبيا، هل الترفيع في إنتاج النفط هدف صعب المنال؟

الكاتبة: إيرينا سلاف

موقع أويل برايس

  

تعد ليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط غير الموثوق بهم في أوبك وخارجها. وقد بات الانقطاع المفاجئ في الإنتاج يحدث بشكل متكرر، وذلك تزامنا مع تنافس المجموعات المسلحة من أجل السلطة والسيطرة على الثروات النفطية للبلاد. وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي المستمر والأزمة الاقتصادية العميقة، تتبنى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أهداف طموحة. ففي الفترة الأخيرة، أخبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، وكالة بلومبيرغ، أن المؤسسة تعتزم ضخ 1.6 مليون برميل من النفط الخام، بحلول نهاية سنة 2019، وهي نفس كمية النفط التي كانت تنتجها قبل اندلاع الحرب الأهلية سنة 2011.

 

وفي وقت سابق، قال مصطفى صنع الله إن الخطط التي ستعتمدها المؤسسة ستساهم في زيادة الإنتاج في المستقبل ليصل إلى مليوني برميل يوميا وذلك بحلول سنة 2022 والسنوات التي تليها. وبقدر ما يبدو الأمر مريبا من الوهلة الأولى، إلا أنه من الواضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك ﺳﺒبا وﺟﻴها ﻟﻮﺿﻊ هذه اﻟﺨﻄﻂ.

 

في وقت سابق من هذه السنة، عانت بعض أكبر حقول النفط في ليبيا من حالات انقطاع في الإنتاج وذلك نتيجة للهجمات التي شنتها الميليشيات والحصار المفروض على خطوط أنابيب نقل النفط، فضلا عن حرارة الطقس المرتفعة في أواخر شهر أيار/ مايو. وقد تسبب هذا الانقطاع في انخفاض متوقع في الإنتاج اليومي الذي وصل إلى حوالي 660 ألف برميل نفط بحلول الصيف. ولكن منذ شهر تموز/ يوليو، وصل معدل الإنتاج إلى نفس الكمية التي وصل إليها في نهاية السنة الماضية، أي حوالي 1 مليون برميل في اليوم.

 

حتى الآن، تحيل كل المؤشرات إلى أن الأمور في ليبيا قد تتحسن، وذلك بعد أن أعلنت شركة “بي بي” “وإني“ أنهما ستشرعان في حفر آبار نفط في حقل مشترك، وذلك في أوائل سنة 2019. تحصلت شركة النفط “بي بي” سنة 2007، على رخصتين للتنقيب عن النفط في ليبيا، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت سنة 2011 حالت دون تنفيذها لخططها في البلاد. وخلال هذا الشهر، وافقت شركة “إني” على شراء حصة تبلغ 42.5 بالمائة من أسهم شركة “بي بي” وذلك في إطار اتفاقية الاستكشاف والإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط. وفي الوقت الراهن، تعد الشركة على استعداد للشروع في الحفر في البحر.

لا شك في أن العديد من التحديات، وخاصة الخطيرة منها، لا تزال قائمة، الأمر الذي جعل إنتاج النفط في ليبيا متذبذبا، وتحديدا فيما يتعلق بالإمدادات العالمية للنفط. لقد كان من المقرر إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا في كانون الأول/ ديسمبر، لكن الوضع ما زال مضطربا لدرجة أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أفاد في وقت سابق من هذا الشهر أنه من المحتمل ألا يتم إجراء الانتخابات في تاريخها المحدد.

 

ويعد هذا التصريح بمثابة تحذير بأن ليبيا لا تزال على شفا كارثة يمكن أن تحدث في أي لحظة. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض المحاولات لتجنب حدوث هذه الكارثة. على الرغم من خلافاتهم، يبدو أن جميع الفصائل السياسية والعسكرية في ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا، التي تتمتع بأكبر احتياطي نفطي في القارة، تدرك أن المخاطرة بعائدات النفط ستكون لها نتائج عكسية على الجميع.

 

وقد بدا الأمر واضحا جدا خلال هذه السنة، وذلك بعد تناحر مطول للسيطرة على موانئ النفط بين شركة نفط الهلال والجيش الوطني الليبي، الذي سيطر على هذه الموانئ منذ سنة 2016. كما تتوق الجماعات المتشددة إلى تحدي هيمنة الجيش الوطني.

 

في نهاية المطاف، فاز الجيش الوطني الليبي مجددا بالسيطرة المطلقة على الموانئ. ولكن خلافا للمرات السابقة، سلم زمام الأمور للمؤسسة الوطنية للنفط غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والمنتسبة إلى الحكومة الشرقية. وقد تسببت هذه الخطوة المفاجئة في ارتفاع الأسعار على الفور. وبعد فترة وجيزة، عمد كل من الجيش الوطني الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط الفعلية والمعترف بها بتسوية خلافاتهما. ففي النهاية، تبين أن تعطيل شحنات النفط لن يسفر عن أي عوائد.

 

يبدو أن المؤسسة الوطنية للنفط بدأت تجيد التعامل مع تذبذب الإنتاج والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالسيطرة على صناعة النفط في البلاد. ومن المتوقع أن تحدث تقلبات في الأسعار خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، وذلك في حال قرر المسؤولون عن الانتخابات مواجهة هذه التحديات، الأمر الذي قد يؤجج الصراعات. قد لا يتواصل هذا الصراع لفترة طويلة، باعتبار أن كل المستفيدين من صادرات النفط اعتادوا على حقيقة أنهم جميعا في حاجة إلى هذه الصادرات.

 

التدوينة في ظل الظروف الحالية في ليبيا، هل الترفيع في إنتاج النفط هدف صعب المنال؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.