إبراهيم موسى قرادة/ كاتب ليبي
هل يتواصل الغلاء؟ لماذا لم (لا) ينخفض الدولار؟ ولماذا الهدر غير المبرر؟
– المصرف المركزي- بعد الاتفاق مع المجلس الرئاسي- يوفر الدولار بعد إضافة الرسم المقرر بـ “3.92” دينار،
– ليشتريه طالب العملة (اعتمادات تجار، وتحويلات 10,000 للأفراد) بسعر يتراوح ضمن 4.30 دينار مقابل الدولار، بعد إضافة خدمات وعمولات المصرف والكروت ( 38 قرش، أي حوالي 0.09%)،
– أي أن الـ 10000 دولار = 39200 دينار الأسمية ستكلف واقعياً طالب العملة 43000 دينار
– وحيث تصريف العملة للأفراد يتطلب خروج الأفراد للخارج، وهذا يضع مصاريف السفر أو الوسيط قد تصل إلى 500 دولار (خسائر مزدوجة للأفراد والدولة معاً)، أي ما يقارب 2500 دينار،
– وهكذا تصل قيمة 10000 دولار= 43000+2500= 44500 دينار.
– الفرق بين السعر التصريفي 44500 دينار والسعر الأساسي 39920 = 4580 دينار، أي حوالي 11.5%
– وهي في الواقع خسارة واضحة وفقد مهدور للمواطن والدولة، يستفيد منه الوسطاء، وبالأخص في الخارج.
– أي تصدير دولار بدون مقابل.
– وحيث أنه وبمفهوم السوق وطبيعة الناس السعي لتحقيق أقصى ربح، والذي لن يقل عادة للمواطن الفرد (سوق تجزئة) عن 10% لتحقيق عائد المال والجهد والوقت.
– لو أضفنا 10% على السعر التصريفي= 4450 دينار، سيكون السعر الذي سيبيع به المواطن 49000 دينار.
– أي الفرق النهائي يقترب من 9000 دينار،
– وهكذا يصعب توقع انخفاض سعر الدينار أمام الدولار في السوق الموازي عن 4.9 دينار كحد أدنى، إن لم يكن أكثر.
– قد تؤثر قيمة 1000 دولار للمواطن في خفض وكبح ارتفاع سعر الدولار.
– كما أن المستوردين وتجار الجملة والتجزئة عادة ما يضعون هامش مصاريف وأرباح في حدود 20% كمتوسط،
– مما يجعل سعر السلع التي قيمتها في المنشأ دولار واحد ستساوي 6 دينار.
– أعتقد أن:
– أول الحلول التي يجب التفكير فيها هو السماح للأفراد بفتح حسابات بالعملة الصعبة.
– توحيد سعر الصرف للجميع.
– التفكير في الدعم النقدي بدل الدعم العيني أو الدعم الدولاري الحالي، الذي لا يوجد له مثيل في تطويل الخيط وتضييع المال مجاناً.
التدوينة حتى تستقيم الإصلاحات الاقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
