أكد محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن الميزانية المقترحة لعام 2019 تبلغ 70 مليار دينار ليبي.
وأبدى الكبير في مقابلة تلفزيونية استياءه من اقتراح هذه الميزانية، خاصة في ظل “عدم تناسبها مع إيرادات الدولة المتوقعة للعام المقبل”، وفق قوله.
وقال الكبير إن “92 في المئة من تشوهات ميزانية عام 2018 كانت بسبب النفقات التسييرية”.
وأوضح المسؤول المالي الليبي أنه تم التوصل إلى مقترح ميزانية 2019 خلال اجتماع بين وزارتي المالية في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة في الأردن، برعاية البنك الدولي.
وصرح محافظ ليبيا المركزي بأن إيرادات النفط للعام الماضي بلغت حوالي 31 مليار دينار ليبيا، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي مليارين دينار، فيما وصلت حصيلة الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي إلى 12 مليار دينار.
المحجوب: أتوقع نتائج سيئة
يعتبر مستشار ديوان المحاسبة، علي المحجوب، أن الميزانية المقترحة المقدرة بــ70 مليار دينار هي “أموال ستخصص وتصرف في باب المرتبات أو لتمويل وزارات وهيئات الحكومة وتذهب أخيرا لتوجيه شراء أشياء مستوردة بالدولار من الخارج”.
ويتابع المستشار في الديوان الذي يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، قائلا: “البلاد لا تملك قدرة الإنتاج المحلي، وأي مبالغ تخصص للصرف تزيد من الطلب على الدولار، وفي ظل الفساد المنتشر ستذهب هذه الأموال لإحياء السوق السوداء من جديد”.
ويؤكد المحجوب أن “قرار الإصلاح الاقتصادي موجه لمحاصرة سعر الدولار في السوق”، غير أنه يستدرك متسائلا: “لكن إلى متى تستطيع الحكومة مواصلة محاصرة الدولار خاصة بعد إقرار ميزانية 70 مليار دينار؟”.
وبشأن توقعاته للعام المقبل، يصرح المحجوب بأنه يرتقب “نتائج سيئة”. يتضح ذلك وفق قوله في “إقرار الحكومة للإصلاحات الاقتصادية هذا العام، مراهنة على كمية التدفقات من الإنتاج النفطي التي لا تملكها حكومة بسبب الإقفال المتكرر للحقول والموانئ النفطية”.
ويضيف المتحدث: “راهنت الحكومة أيضا على سعر البرميل المرتفع آنذاك في السوق العالمي والذي تراجع في نهاية العام إلى سعر 54 دولار للبرميل الواحد بعدما كان قد بلغ 85 دولارا للبرميل”.
الجبو: الاقتصاد سيتحسن
في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن الاقتصاد الليبي “في تحسن”.
ويضيف الجبو: “سيظهر هذا التحسن بشكل واضح خلال السنة المقبلة رغم العقبات التي تعيق الإنتاج النفطي بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية”.
ويضيف المحلل الاقتصادي “يجب على مصرف ليبيا المركزي إبقاء احتياطيات في المصرف المركزي لأي ظروف طارئة تؤثر على الاقتصاد وعدم صرف جميع الأموال في الميزانية المقبلة وسرعة معالجة الدين العام”.
ويعتبر الجبو أن ليبيا “لن تتعافى من أزمتها الاقتصادية إلا بعد معالجة الأزمة السياسية وتوحيد المؤسسات المرتبطة بشكل رئيسي مع الاقتصاد والأمن”.
الدلفاق: أزمة رقابة
أما الأكاديمي الاقتصادي خالد الدلفاق فيرى أن ميزانية 70 مليار دينار هي “رقم مبالغ فيه في غياب الرقابة ووجود الفساد واستمرار الانقسام بين حكومتين في الشرق والغرب”.
ويتابع الدلفاق قائلا: “كلما زاد الإنفاق الحكومي زاد التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أن الإنتاج المحلي صفر، والإيرادات من الضرائب ضعيفة، واعتماد ليبيا على الاستيراد والإنتاج النفطي متذبذب”.
ويؤكد الدلفاق أن “أسس الرقابة على المجلس الرئاسي منعدمة في ظل غياب وجود برلمان يفترض أن يراقب أوجه صرف الحكومة وفرض القوانين التشريعية لها”.
ويتوقع المتحدث “عدم تحسن الحالة المعيشية في العام المقبل في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وارتفاع التضخم وزيادة نسبة البطالة وغياب الرقابة”.
المصدر: أصوات مغاربية
التدوينة بعد رصد ميزانية بـ70 مليار دينار.. هل تنفرج أزمة ليبيا؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
