محافظ المركزي: تحسن الاقتصاد الليبي عائد إلى تحسن إنتاج وتصدير النفط

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، إن انتعاش الاقتصاد الليبي خلال العام 2018م، راجع إلى تحسن إنتاج وتصدير النفط.

 

لكن الكبير أشار إلى أن اعتماد الاقتصاد الليبي، على مورد النفط الوحيد، ألحق به تشوها كبيرا، لكونه المصدر الرئيس، لتمويل الميزانية العامة للدولة الليبية، حيث إن نسبة باب المرتبات، بلغت 60% من الإنفاق العام، بينما بلغ باب التنمية، 8% من ميزانية الدولة.

 

وكشف المحافظ في مقابلة مع ليبيا الأحرار، رفقة وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، أمس الأحد، عن أنمبيعات النقد الأجنبي، بلغت حدود 4 مليارات، و800 مليون دولار، فيما وصلت عائدات رسوم النقد الأجنبي قرابة 12 مليار دينار.

 

وأوضح الكبير، أن الإيرادات النفطية تجاوزت 31 مليار دينار، حتى منتصف ديسمبر الجاري، مبينا النجاح الذي حققه المصرف، في الحد من استنزاف النقد الأجنبي، مقارنة بالسنوات الماضية.

 

ورد محافظ المركزي عما أشيع عن قيام المصرف المركزي، بشراء النقد الأجنبي من المواطنين، قائلا: ” لا نستطيع شراء الدولار من المواطنين لوجود اتفاقية بين ليبيا وصندوق النقد الدولي تمنع وجود سعرين للصرف “.

 

وعن منحة أرباب الأسر البالغة 500 دولار للفرد، أكد المحافظ أن المنحة حق مكتسب لليبيين، مشيرا إلى أن دعم السلع التموينية، قد ألغي من سنة 2015م، ولا وجود لدعم إلا للمحروقات فقط.

 

القضاء على التهريب

 

من جانبه  أبدى وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، عزم وزارته في القضاء على مهربي الوقود المدعوم، عبر استبدال دعم المحروقات من عيني إلى نقدي، مبينا أنه لن يجري رفع الدعم عن المحروقات، بل استبدالها.

 

وكشف العيساوي عن ارتفاع نسبة واردات الوقود إلى ليبيا، بنسبة 30%، موضحا أن جزءا كبيرا منها يُهرب خارج البلاد، بينما تفوق واردات ليبيا من السلع احتياجات الاستهلاك المحلي.

 

ونوه الوزير إلى ورود شكاوٍ من تعطيل الاعتمادات المستنديّة، وارتفاع نسبة تغطية الاعتمادات، وبيَّن أن سوء التنظيم في عملية توزيع الدقيق أدى إلى عدم توافره.

 

وأفصح العيساوي عن عمل وزارته، في تقليص الفارق بين السعر الرسمي، وسعر السوق الموازية بين الدينار الليبي والنقد الأجنبي، متوقعا قرار تخفيض الرسم على النقد الأجنبي أو رفعه.

 

وقال الوزير إن تغيير الأسعار من صلاحيات وزارة الاقتصاد، مشيرا إلى البدء في تنظيم السجل التجاري، الذي يعاني من مشكلة كبيرة، أرجعها إلى الصراعات بين المؤسسات للسيطرة عليه.

 

وخلال حديثه عن التضخم أوضح العيساوي أن نسبته بلغت حدود 31% مع بداية العام 2018، ورأى أن تعديل سعر الصرف كان أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي جرى تطبيقها، إلا أنه من وجهه نظره ” ليس الحل الأمثل “.

 

وفيما يخص حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لليبيا، قال العيساوي إن 67 مليار دولار، هو ما يعلمه عن حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

 

ودعا الوزير إلى معالجة الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها، بالرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 30% مع تعديل سعر الصرف.

 

وعن قبوله منصب وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني قال العيساوي إنه جاء من أجل تحقيق إنجاز في الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن ” غياب وزارة الاقتصاد كان سلبيًا على الاقتصاد الوطني “.

 

وكانت قناة ليبيا الأحرار قد بث لقاء حصريا أمس الأحد عبر برنامج ” المؤشر ” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، ووزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، تناولت فيه الوضع الاقتصادي للبلاد، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، الموقعة في الثاني عشر من سبتمبر الماضي.

التدوينة محافظ المركزي: تحسن الاقتصاد الليبي عائد إلى تحسن إنتاج وتصدير النفط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.