أكد مجلس الأمن الدولي، على ضرورة تحميل مسؤولية تفجير الخارجية، الثلاثاء الماضي، لمنفذيها ومنظميها، ومموليها، وتقديمهم للعدالة.
وحث المجلس، في بيان إدانة للحادثة، أصدره الخميس الماضي، جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على ضرورة التعاون مع حكومة الوفاق الوطني في هذا الصدد.
وأوضح مجلس الأمن، أن أي أعمال إرهابية، هي أعمال إجرامية، لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافع مرتكبيها.
وشدد البيان مجددا على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدة للدول الأخرى في القضاء عليه، والعمل على التهديدات التي يتعرض لها السلام و الأمن الدوليان، جرّاء الأعمال الإرهابية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم، وتعازيهم لأسر الضحايا، والشعب الليبي، مؤكدين أن مجلس الأمن، يستنكر الإرهاب بجميع أشكاله، ومظاهره.
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد أدانت الهجوم على الخارجية الليبية معلنة عدم قبولها المساس بالمؤسسات الرسمية والأهلية لا سيما من الجماعات الإرهابية.
وأكدت البعثة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ضد هذه الجماعات التي تريد تحويل ليبيا إلى مسرح لإجرامها الأعمى على حد وصفها.
وأعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن وقوفها مع الشعب الليبي في محاربتهم للإرهاب، مؤكدة وقوفها معه في بناء دولة ” أكثر ازدهارا واستقرارا وأمنا “.
واستهدف ثلاثة أفارقة مبنى الخارجية الليبية الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل اثنين، فيما فجر الثالث نفسه بسيارة مفخخة في الشارع الخلفي للوزارة.
التدوينة مجلس الأمن الدولي: منفذو تفجير الخارجية الليبية يجب معاقبتهم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
