قالت وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، إنها تقوم بواجباتها في حماية المواطنين، دون أي تفريق بسبب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو الدين، تحت القانون.
وأكدت الداخلية، في بيان ردٍّ على منظمات حقوقية، أمس السبت، التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وما صادقت عليه الدولة الليبية، من مواثيق، واتفاقيات دولية، تضمن وتحمي الإنسان وحقوقه، وتحقق أهداف ليبيا في هذا المجال.
وأعربت الوزارة عن حرصها الشديد، في حماية المواطنين المقيمين بالدولة الليبية، دون تفرقة بينهم، وبين الليبيين.
ونوهت الداخلية إلى أن صرف النظر، عن القضايا الأمنية الملحة بإثارة قضايا جدلية، لا يخرج الوزارة عن الأعراف الشرعية، والأخلاقية، والإنسانية، مؤكدة أن ذلك لا يعود بالفائدة، لا سيما في المرحلة التي تعيشها البلاد.
وكانت 45 منظمة ليبية غير حكومية، الجمعة الماضي، قد أصدرت بيانا، أبدت فيه قلقها من تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا، لاحتوائها على عبارات اعتبرتها عنصرية، وحذرت من مغبة هذا الخطاب في المجتمع الليبي المتعدد الأعراق والأصول.
واعتبرت منظمات حقوق الإنسان تصريحات باشاغا، بأنها مخالفة لالتزامات الدولة الليبية، بموجب المواثيق والعهود التي صادقت عليها ليبيا، التي تحظر التمييز العنصري بين الأشخاص، مواطنين وغير مواطنين، مقيمين في ليبيا.
وأعربت المنظمات، عن موقفها الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله المتعددة، داعية وزير الداخلية إلى الاعتذار عن تصريحاته، مذكرة: ” كما أن الإرهاب لا دين له، فهو كذلك لا لون ولا عرق ولا جنس له “.
التدوينة داخلية الوفاق ردا على منظمات حقوقية: نحمي المواطنين دون تفريق وتحت القانون ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
