أكد ملتقى ثوار السابع عشر من فبراير، في بيانه الختامي، على رفضه القاطع لعودة حكم العسكر، معربا عن تمسكه بالدولة المدينة، والتداول السلمي على السلطة.
وأعرب الملتقى الذي عقد بمدينة الزاوية، السبت، عن رفضه الكامل للتدخل الأجنبي في البلاد، الذي يمس السيادة الوطنية، في الوقت الذي دعا أن تكون ليبيا، مصدر أمن وسلام لمحيطها الإقليمي والدولي.
وشدد البيان الختامي على وحدة ليبيا، ورفض أي مشاريع، أو قوانين، تتبنى دعوات انفصالية، تهدف إلى تقسيم ليبيا إلى أقاليم ثلاثة.
ودعا الملتقى إلى المحافظة على ثروات البلاد، وفي مقدمتها النفط والغاز، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة، ضد من تسول له نفسه المساس بها، حسب تعبير البيان.
وطالب البيان بتطبيق العدالة الانتقالية، ورد المظالم، وعودة المهجرين في الداخل والخارج إلى ديارهم، داعيا إلى احترام القضاء وأحكامه، ودعم الجهات الرقابية، وعملها في كشف الفساد الإداري والمالي، مشددا على إطلاق سراح السجناء المعتقلين في ظروف غير قانونية.
ورفض الملتقى كافة أشكال التطرف والغلو، مطالبا بإيقاف عمليات الخطف وترويع الآمنين، مبديا عزمه على العمل لاستتباب الأمن، لا سيما في العاصمة طرابلس.
وعبر البيان عن رفصه لأي ترتيبات أمنية شكلية، مطالبا بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها في مدينة الزاوية من قبل البعثة الأممية، بشأن ترتيبات إيقاف إطلاق النار، وانسحاب كافة التشكيلات المسلحة، من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية.
ودعم الملتقى مطالب بلديات المنطقة الشرقية، في تشكيل لجنة دولية، تتقصى حقيقة الاغتيالات التي شهدتها مدينة بنغازي، منذ بداية عملية الكرامة.
وأكد البيان على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، معربا عن أمله في تسوية كل النزاعات والخلافات عبر الحوار.
وأعلن الملتقى عن تأسيس التجمع الوطني الليبي، الذي يضم في عضويته ثوار السابع عشر من فبراير، داعيا كل من يؤمن بالدولة المدنية، ورفض عودة العسكر، إلى الانخراط فيه.
وكان ناشطون سياسيون، قد أعلنوا الأسبوع الماضي، في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقد الملتقى الوطني لثوار السابع عشر من فبراير، في مدينة الزاوية، بهدف بناء الدولة المدنية.
التدوينة ملتقى ثوار فبراير: نرفض عودة حكم العسكر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
