قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، إن مخالفات مصرف ليبيا المركزي، للقانون، قد ترتقي إلى جرائم اقتصادية.
وأوضح بومطاري في شكوى وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي، أن المصرف المركزي قد وافق على تمويل حسابات الخزانة العامة، من الباب الأول والثاني والثالث والرابع، لتتمكن الحكومة من سداد مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر للعاملين بالقطاع الحكومي.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تفاجأت بأن المركزي لم يوف بعهوده، وأنه طالب بتقديم الصكوك، وأذونات الصرف، قبل تغذية إجراء تغذية الحسابات، وهو ما يعد مخالفة صربحة للقانون بحسب بيان الوزير.
إلا أن مدير إدارة العمليات المصرفية، بمصرف ليبيا المركزي، فتحي امحمد الحاجي، رد على اتهام الوزارة في خطاب وجهه لمدير الخزانة العامة بوزارة المالية، محملا الوزارة تأخير تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومخصصات الأبواب الأخرى.
وأضاف الحاجي، أن المصرف لم يرفض استلام أذونات الصرف، الخاصة بمرتبات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المالية هي من رفضت تسليمها، بحجة تغطية الحسابات مسبقا.
ونوه بومطاري إلى وجود خلل فني في بناء الترتيبات المالية، مشيرا إلى وجود نصوص في قرار الترتيبات المالية مخالفة للقانون.
وألقى وزير المالية باللوم على المجلس الرئاسي، كونه لم يلتفت إلى استشعار الوزارة بالخطر الناجم عن الترتيبات المالية، ومقترحاتها العديدة في هذا الصدد.
وكانت وزارة المالية، في يوليو الماضي، قد شكلت لجنة من خبراء ماليين تابعين للوزارة، تتولى المتابعة والمراجعة مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، لأذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة وتحديد المنفذ منها والأذونات الأخرى المعلقة والبحث عن حلول فنية لمعالجتها.
التدوينة وزير مالية الوفاقيتهم المركزي بارتكاب جرائم اقتصادية، والمصرف يرد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
