أكد مديرو إدارات في هيأة الرقابة الإدارية بطرابلس، اليوم الأحد، أن الاتفاق السياسي الليبي، هو الإطار الوحيد لتعيين وإعفاء رؤساء المناصب السيادية، رافضة الخروج عن نص الاتفاق، القاضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في هذا الشأن.
وطالب المديرون في بيان مشترك لهم، بعدم الزج بها في أي خصومة سياسية، وعدم التدخل في حيادية عملها الرقابي.
وأوضح البيان أن الضرب بنصوص الاتفاق السياسي عرض الحائط، قد يؤدي إلى الطعن القانوني أمام المحاكم المختصة، في كل القرارات الصادرة عن رئيس الهيأة.
وخاطب الموقعون على البيان، كل الجهات الخاضعة لرقابتها، بأنها ماضية في أعمالها، ولن تتهاون أو تتردد في أي إجراء يمليه عليها القانون.
وكان رئيس الهيأة الرقابية المكلف نصر علي حسن، ونائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليمز، قد أكدا على التزام كل الأطراف السياسية في ليبيا بالاتفاق السياسي، كونه الإطار الوحيد لتعيين وإعفاء رؤساء الوظائف السيادية.
وجاء ذلك في لقاء جمعهما أمس السبت في العاصمة التونسية ناقشا فيه تدريب كوادر وتطويرهم، بمساعدة البعثة الأممية في ليبيا.
وبحث اللقاء حيادية المؤسسات الرقابية، وتفعيل دورها الرقابي بكل مهنية، ومساعدة الجهات التنفيذية في الترتيبات الاقتصادية الحالية، لتخفيف الحمل على المواطن.
التدوينة مديرو إدارات بالرقابة الإدارية: الاتفاق الساسي هو الإطار الوحيد لتعيين وإعفاء رؤساء المناصب السيادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
