بحثت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، بالمجلس الأعلى للدولة، ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الأحد، السياسات المالية التي تسعى الوزارة لتنفيذها، بهدف ترشيد الإنفاق لعام 2019م، وتطبيق الإصلاحات الاقتصاديَّة.
وتناول اللقاء الذي حضره وزير المالية، فرج أبو مطاري، وبعض مديري الإدارات بالوزارة، الاطلاع على عمل الوزارة والصعوبات التي تمر بها.
وكان وزير المالية السابق، بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى وضع مقترح لسياسة مالية تعمل على توجيه البرامج الاقتصادية.
ونص القرار، على أن تعمل اللجنة على دراسة الوضع الراهن وإعداد دراسة سياسية مالية للعام 2019، بإشراف وزير المالية مباشرة، وتتركز هذه السياسة على آليات وأدوات ثلاثة وهي: (الضرائب، والإنفاق الحكومي، والدين العام).
وتتولى اللجنة دراسة المختنقات التي واجهت سير تنفيذ الترتيبات المالية لعامي (2017-2018)، ووضع الحلول الناجعة لتفادي تكرارها، ووضع تصور لتحسين جباية الإيرادات النفطية، وفقا للقرار.
التدوينة الأعلى للدولة ومالية الوفاق يبحثَان سياسات ترشيد الإنفاق ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
