لم تنجح ليبيا خلال عام 2017 في تحقيق الاستقرار المفترض أن ينشأ عن اتفاق الصخيرات السياسي، إذ لم يتوصل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان إلى اتفاق بشأن تعديل اتفاق الصخيرات، إضافة إلى إصرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر على التفرد بحكم البلاد عسكريا وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الوقت عينه، زادت معاناة المواطن الليبي، بسبب تذبذب إنتاج النفط، وانخفاض أسعاره العالمية، وعجز توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، مما أدى إلى انهيار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وهذا ما دعا مؤسسات دولية أن تطلق تحذيرات، بإمكانية انهيار الدولة وفشلها كلية.
سياسيا
كان أبرز حدث عرفته ليبيا في عام 2017، هو قطع مجلس الأمن الدولي على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكل المعرقلين للعملية السياسية، الطريق ببيان أصدره في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكد فيه أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وهذا ما جعل كل أطراف الأزمة الليبية، بمن فيهم أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وقائد عملية الكرامة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يعلنون القبول بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، متوقع أن تكون في نهاية العام القادم.
وفي أيلول سبتمبر الماضي، انطلقت أولى جولات الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدولة تونس، بين لجنيت حوار من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بهدف إدرج تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي، كتغيير عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للدولة، وفصل مجلس الوزراء عن المجلس الرئاسي، ووضع المؤسسة العسكرية.
وفشلت جولتي أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ أكتوبر في توصل لجنتي الحوار، في التوصل إلى اتفاق بشأن المواد المتفق عليها، وذلك بعد إصرار البرلمان على منحه الثقة منفردا للحكومة، وإلغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، التي تعرقل سيطرة حفتر على المؤسسة العسكرية، وتخضعه للسلطة المدنية.
حقوقيا
شهدت ليبيا على مدار عام 2017 انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان تمثلت في اغتيالات وتصفيات لمعارضين خاصة في شرق ليبيا، على يد عسكريين ومليشيات تابعة لعملية الكرامة، بإمرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عُثر على قرابة 36 جثة لمواطنين ليبيين، وبها طلقات رصاص، مكبلة الأيدي وعليها أثار تعذيب، بالقرب من منطقة الأبيار جنوب غرب مدينة بنغازي.
وفي الرابع والعشرين من تموز /يوليو، ظهر الضابط في قوات الصاعقة، التابعة لعميلة الكرامة محمود الورفلي، في شريط فيديو، وهو يعدم عشرين شخصا، مقيدي الأيدي، رميا بالرصاص. وقبلها في أذار/ مارس، أعدم الورفلي ثلاثة من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، ميدانيا، بدون أية إجراءات تقاضي.
وهذا ما دعا المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الورفلي، في 15 أب/ أغسطس، بناء على أدلة تلقاها مكتب المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودا، بشأن إدعاءات بارتكاب جرائم في بنغازي وحولها.
السيسي ودرنة
قصفت طائرات يعتقد أنها مصرية، منطقة الفتائح، شرق مدينة درنة، مما أسفر عن سقوط أكثر من خمسة عشر قتيلا، وإصابة قرابة خمسة وعشرين، أغلبهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى موجة استنكار محلية وإقليمية ودولية، ضد استهداف المدنيين.
وفي أيار/ مايو الماضي قصفت طائرات مصرية عدة مواقع مدينة وسكنية في مدينة درنة، بحجة أن عناصر متطرفة، تلقت تدريبات في درنة، وهي التي نفذت هجوم المنيا بصعيد مصر، الذي سقط فيه عشرات القتلى من الأقباط.
اقتصاديا
تذبذب إنتاج ليبيا النفطي خلال عام 2017، بسبب الاحتجاجات الفئوية والإغلاقات المستمرة لحقول النفط، حيث تراجع إلى إنتاج ليبيا النفطي إلى 200 ألف برميل في اليوم في نيسان/ أبريل الماضي، بعد إغلاق محتجين خط الشرارة المغذي لمصفاة الزاوية، الذى يعد أكبر حقول ليبيا.
وفي تموز/ يوليو تخطى إنتاج ليبيا، حاجز المليون برميل يوميا، قبل أن يتراجع في أيلول/سبتمبر، حوالي 350 ألف برميل، بسبب الاضطرابات التي أدت إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل، جنوب البلاد.
وتراجع الدينار الليبي، أمام سلة العملات الأجنبية، في السوق الموازي، إلى مستويات لم يشهدها من قبل، حيث وصل سعر الولار الواحد، ما يعادل تسعة دينار ليبي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاساسية وعدم توفرها في الأسواق المحلية، في الوقت الذي الذي لا تتوفر فيه السيولة النقدية في البنوك الليبية.
التدوينة 2017 في ليبيا: تراجع اقتصادي وفشل سياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
