قالت المفوضية العليا للانتخابات: إنها استندت إلى القانون رقم (8) الذي ينص على إنشائها والفقرة رقم (4) من نص المادة الثالثة، وذلك في إعلانها عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي.
وأوضحت المفوضية، في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك، أن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة تنص على أنها “تعد هي الجهة الوحيدة التي تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها، وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيد ذلك”.
وأضافت العليا للانتخابات، أن النظر في الشكاوى و”التظلمات” ذات العلاقة بعملية تسجيل الناخبين والبت فيها يكون لاحقا، أي بعد الانتهاء من عملية التسجيل، وفق أحكام القوانين الانتخابية واللوائح التنفيدية الصادرة من السلطات التشريعية، تأسيسياً على ما نص عليه المشرع بالفقرة (8) من المادة الثالثة الواردة أعلاه.
وبيّنت المفوضية، أن هذا التوضيح يأتي بعد أن وجهت إليها العديد من الاستفسارات والأسئلة حول هذه العملية، وما طرأ عليها من أمور فنية وتقنية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في بداية ديسمبر الجاري، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، تمهيدا للانتخابات المقبلة.
التدوينة العليا للانتخابات توضح موقفها القانوني من إعلان تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
