عانت ليييا في عام 2017 من ملف الهجرة غير القانونية، والذي تحول إلى ملف أمني وسياسي وحقوقي، محلي وإقليمي ودولي، بعد الانتقادات الواسعة من الدول والمنظمات، بشأن سوء معاملة المهاجرين وطرق إنقاذهم، وبيعهم في أسواق للرقيق.
إحصائيات إنقاذ
أعلنت قوات خفر السواحل الليبية، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، عن إنقاذ أكثر من 1131 مهاجرا قرب مدينة صبراتة غرب البلاد، في عملية هي الأكبر في 2017.
وفي الشهر ذاته كشف الهلال الأحمر الليبي، عن تسجيل أكبر عملية انتشال لجثت مهاجرين، وصل عددهم إلى 74 جثة، قبالة شواطئ مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في 24 من حزيران/يونيو الماضي إنقاذها لأكثر من 10 آلاف مهاجر غير قانوني في المياه الإقليمية الليبية، منذ مطلع العام الجاري، فيما انتشلت رفاة نحو 303 آخرين.
وكشفت المنظمة في إحصائية لها منتصف العام الجاري، أن هناك تراجع في تدفقات الهجرة من ليبيا، حيث دخل 83 ألف و928 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر، مقارنة بنحو 215 ألف و997 مهاجر وصلوا، إلى القارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين أعلن حرس السواحل الليبي، عن إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف مهاجر غير قانوني قبالة الشواطئ الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعود بالمواجهة
وتسلم خفر السواحل الليبية في شهر أيار/مايو من العام ذاته، من إيطاليا أربعة زوارق، بهدف تعزيز الجهود الليبية لمنع تهريب البشر، بعد مطالبة الجانب الليبي بدعمه.
ودعا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى دعم المؤسسات الليبية لمواجهة أزمة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة إنقاذ حياة المهاجرين، ووقف الهجرة من مصدرها وتوفير الموارد اللازمة لذلك.
وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في شباط/ فبراير، بمزيد من الدعم لوقف تدفق المهاجرين، مشيرة إلى أن بلادها على استعداد تام لدعم ليبيا بالعتاد الضرورى لمواجة ظاهرة الهجرة.
ونفي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تلقي ليبيا من الاتحاد الأوروبي لمساعدة بلاده للتصدي لظاهرة الهجرة.
انتهاكات
بدأت اتهامات دولية، لخفر السواحل الليبي والقوات الدولية المتواجدة فى عرض البحر في شهر آب/أغسطس الماضي، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية، قرار إيطاليا إرسال سفن حربية لمراقبة المياه الإقليمية الليبية، هو انتهاك في حق المهاجرين في البحر.
وفي نهاية آب/أغسطس، لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانتباه إلى إمكانية زيارة بعثة الأمم المتحدة، مركز احتجاز معيتيقة، أحد أكبر مراكز الاحتجاز في طرابلس، بعد تلقي معلومات تفيد بممارسة أعمال تعذيب وعنف جنسي في المركز.
بينما اتهمت منظمة العفو الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر، قوات خفر السواحل الليبية باعتراض قوارب المهاجرين في البحر، وإعاقةعمليات الإنقاذ، التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وهذا ما نفته قوات خفر السواحل الليبية آنداك
وعادت العفو الدولية، في كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى اتهام الحكومات الأوروبية، بتواطؤها عن سابق علم وإصرار في التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين، ممن تحتجزهم سلطات الهجرة الليبية.
ونفى الاتحاد الأوروربي كل التهم الموجهة له من قبل المنظمة، مؤكدا أنه ساهم في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من المهاجرين في عرض البحر.
الحدث الأبرز
بدأت المنظمات الدولية في توجيه الاتهمات إلى ليبيا، بوجود سوق لبيع الرقيق في الرابع من آب/أغسطس الماضي، عندما كشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، أن المهاجرين الأفارقة يباعون كعبيد في أسوق ليبية.
وأكد مدير بعثة المنظمة في ليبيا، عثمان بلبيسي، أن المشترين يدفعون بين 200-500 دولار ثمنا للمهاجر الإفريقي، ويحتجزه المشتري بين شهرين وثلاثة أشهر.
كما كشف تقرير مصور نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2017، يؤكد عمليات بيع للبشر تجري في ليبيا، وتشمل شبابا من بلاد إفريقيا السوداء، وصلوا إلى ليبيا بهدف الهجرة إلى أوروبا.
وأظهر المقطع المصور، الذي بثته القناة، عملية مزايدة تجري على شابين اثنين، أحدهما نيجيري، ليتم بيعهما مقابل 1200 دينار ليبي، أي ما يعادل 800 دولار أميركي.
إدانات ونفي للحادثة
بعد تقرير شبكة، سي إن إن، وعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ووزارة داخليته، بفتح تحقيق في مزاعم وجود سوق لبيع المهاجرين، كرقيق في ليبيا.
وبيّنت السلطات الليبية، أن التحقيقات التى أجرتها لم تفيد بصحة هذه الادعات، نافية أن مثل هذه الممارسات، التى وصفتها بالبشعة، ق ارتكبت في ليبيا
وأدان مجلس الأمن الدولي، الاتجار بالمهاجرين الأفارقة كرقيق في ليبيا، واصفا إياه بالانتهاك المروع لحقوق الإنسان، مما قد يصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.
من جانبها نفت سفارة النيجر في ليبيا، تعرض مواطنيها، المتواجدين فيها، لأي عمليات بيع أو متاجرة للبشر، منوهة أنهم يلقون معاملة حسنة ويعملون بشكل طبيعي في ليبيا.
وأكد وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، أن المزاعم التى وجهت إلى ليبيا غير صحيحة، نافيا تعرض مواطنيه في ليبيا لعمليات الاتجار أو البيع.
اتفاقات إجلاء
وأدت هذه الأحداث إلى اتفاق قادة القمة الإفريقية الأوربية، التي انتظمت بالعاصمة الإيفوارية، في أبيدجان، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إجلاء المهاجرين الأكثر عرضة للخطر من ليبيا إلى بلدانهم أو دول أخرى.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن إجلاء قرابة 15 مهاجرا غير قانوني من ليبيا إلى بلدانهم ودول أخرى.
التدوينة الهجرة.. ملف أثقل كاهل ليبيا في عام 2017 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
