صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بحضور أربعة وتسعين عضوا، الثلاثاء، بالموافقة على قانون تنظيم استفتاء مشروع الدستور الليبي، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القضاء، وفق المادة ثلاثة وعشرين من اتفاق الصخيرات السياسي.
وتنص المادة 23 من الاتفاق في فقرتها الأولى على تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والأعلى للدولة، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مشروع الدستور خلال جلستها العامة التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة البيضاء في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، بموافقة 43 عضوا من أصل 44 عضوا من أعضاء الهيئة حضروا الجلسة التي غاب عنها 13 عضوا.
وعقب التصويت، أخطرت تأسيسية الدستور، مجلس النواب في طبرق والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميا، بإقرار مشروع الدستور، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء عليه.
وفي آب/ أغسطس الماضي، قضت محكمة استئناف البيضاء، شرق ليبيا، بوقف قرار إحالة مسودة مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى مجلس النواب، واعتماد قانون الاستفتاء.
ويرى مراقبون أن تصويت الأعلى للدولة على قانون تنظيم الاستفتاء، هو دحرجة لملعب مجلس النواب، وعدم الظهور كجسم رافض لكل المبادرات التي تقدم، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بمرجعية الصخيرات لحل أي مختنق سياسي، ومبدأ الشراكة بين البرلمان والأعلى للدولة.
ومن المنتظر أن تفصل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبي، في كانون الثاني/ يناير المقبل في حكم دائرة القضاء افداري بدائرة استئناف البيضاء، القاضي بوقف قرار إحالة مشروع الدستور الليبي، من الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب.
التدوينة المجلس الأعلى للدولة يصوت على قانون تنظيم استفتاء الدستور ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
