استنكر المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، الخميس، اشتباك قوة الردع الخاصة، مع قوة تأمين فرع مصرف الصحاري بمنطقة الماية الساحلية غرب طرابلس.
وحمّل بيان القبائل، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومديرية أمن جفارة، مسؤولية تداعيات هذه الاشتباكات، مطالبا المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من وصفهم بالخارجين عن القانون.
واعتبر المجلس تدخل قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في مصرف الماية وقتل الأبرياء حسب وصفه يعد عملا إجراميا وضد الإنسانية.
وطالب المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبعوث الأممي غسان سلامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة “لحماية المدنيين”، داعيا الجميع إلى ضبط النفس ووقف نزيف الدم.
وكانت اشتباكات قد اندلعت بين قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات مسلحة من منطقة ورشفانة الواقعة جنوب طرابلس.
وقال المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، إن القوة قبضت صباح الأمس الإربعاء، على عصابة متورطة في قضايا خطف وعمليات حرابة بمنطقة ورشفانة جنوب طرابلس.
وأضاف بن سالم لليبيا الخبر، أن العصابة المتكونة من أحد عشر شخصا، كانت تسيطر على فرع مصرف الصحاري بمنطقة الماية الساحلية غرب طرابلس، ويقودها ” أبوحميرة جويدة” الذى قتل في اشتباكات الأربعاء.
وقفل طريق الساحلى الرابط بين طرابلس والمدن الغربية حتى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، عقب اندلاع الاشتباكات.
التدوينة قبائل ورشفانة تستنكر اقتحام قوة الردع لمنطقة الماية وتحمل الرئاسي مسؤوليته ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
