رصدت خمس منظمات حقوقية بمدينة جينيف السويسرية وصول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع متردي جدا وغير مسبوق، مؤكدة ارتكابها انتهاكات تمس الحقوق والحريات.
وأشار البيان الصادر عن المنظمات الخمس إلى دعم الحكومة الإمارتية اللواء المتقاعد خليفة حفتر فيما يرتكب من جرائم حرب في ليبيا، وتدخلها في قصف العاصمة طرابلس وتدمير بنغازي شرق البلاد.
وبيّنت المنظمات، أنه من المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسة مارس المقبل التقرير المعد من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك لها، بالجلسة 37 الاعتيادية – تحصل ليبيا الخبر على نسخة منه- أن الانتهاكات التى ترتكبها الإمارات تشمل اعتقالات تعسفية بدون محاكمات أو اتهامات معلنة، وصولا إلى التعذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وفق البيان.
ووثقت المنظمات عشرات الحالات الانتهاكات في حق معتقلي الرأى بسجون الإمارات خاصة سجن “الرزين” الذى يعتبر من أبرز هذه السجون التى يوجد فيها انتهاكات، موضحة أن المعتقلين في السجون يمنع عليهم الاتصال مع العالم الخارجي فضلا عن عدم توجيه اتهامات محددة.
وأضاف البيان أن الإمارات تستخدم حجج أمن الدولة ومكافحة الإرهاب كذريعة للتضيق الأمني، واستهداف النشطاء الساسيين أو المعارضين المنتقدين للأوضاع المتردية فيها، بدلا من القيام بدورهم الأصيل في حماية الشعوب.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي بالسجون الإمارتية، والالتزام بالقيم الديمقراطية والسماح بمناخ حر يسمح بحرية الرأي بدولة الإمارات، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات فيها.
ودعا البيان الإمارات إلى ضرورة احترام سيادة دول الجوار لها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، والتوقف عن دعم الأنظمة القمعية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استخدام الخلافات السياسية كذريعة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة محاسبة مرتكبي تلك “الجرائم” والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب.
ووقعت على البيان، جمعية ضحايا التعذيب في تونس، والائتلاف الدولي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.
يُذكر أن منظمات حقوقية اتهمت الإمارات بانتهاك قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ودعمها لقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة خليفة حفتر.
وأعتقلت الإمارات عددا من رجال الأعمال الليبيين في عام 2014 بتهم تتعلق بدعم قوات فجر ليبيا في الحرب.
منظمات حقوقية تتهم الإمارات بانتهاكات حقوقية داخلها وفي دول أخرى
رصدت خمس منظمات حقوقية بمدينة جينيف السويسرية وصول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع متردي جدا وغير مسبوق، مؤكدة ارتكابها انتهاكات تمس الحقوق والحريات.
وأشار البيان الصادر عن المنظمات الخمس إلى دعم الحكومة الإمارتية اللواء المتقاعد خليفة حفتر فيما يرتكب من جرائم حرب في ليبيا، وتدخلها في قصف العاصمة طرابلس وتدمير بنغازي شرق البلاد.
وبيّنت المنظمات، أنه من المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسة مارس المقبل التقرير المعد من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك لها، بالجلسة 37 الاعتيادية – تحصل ليبيا الخبر على نسخة منه- أن الانتهاكات التى ترتكبها الإمارات تشمل اعتقالات تعسفية بدون محاكمات أو اتهامات معلنة، وصولا إلى التعذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وفق البيان.
ووثقت المنظمات عشرات الحالات الانتهاكات في حق معتقلي الرأى بسجون الإمارات خاصة سجن “الرزين” الذى يعتبر من أبرز هذه السجون التى يوجد فيها انتهاكات، موضحة أن المعتقلين في السجون يمنع عليهم الاتصال مع العالم الخارجي فضلا عن عدم توجيه اتهامات محددة.
وأضاف البيان أن الإمارات تستخدم حجج أمن الدولة ومكافحة الإرهاب كذريعة للتضيق الأمني، واستهداف النشطاء الساسيين أو المعارضين المنتقدين للأوضاع المتردية فيها، بدلا من القيام بدورهم الأصيل في حماية الشعوب.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي بالسجون الإمارتية، والالتزام بالقيم الديمقراطية والسماح بمناخ حر يسمح بحرية الرأي بدولة الإمارات، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات فيها.
ودعا البيان الإمارات إلى ضرورة احترام سيادة دول الجوار لها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، والتوقف عن دعم الأنظمة القمعية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استخدام الخلافات السياسية كذريعة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة محاسبة مرتكبي تلك “الجرائم” والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب.
ووقعت على البيان، جمعية ضحايا التعذيب في تونس، والائتلاف الدولي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.
يُذكر أن منظمات حقوقية اتهمت الإمارات بانتهاك قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ودعمها لقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة خليفة حفتر.
وأعتقلت الإمارات عددا من رجال الأعمال الليبيين في عام 2014 بتهم تتعلق بدعم قوات فجر ليبيا في الحرب.
التدوينة منظمات حقوقية تتهم الإمارات بانتهاكات حقوقية داخلها وفي دول أخرى ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
