عبر سفراء دول النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وأمريكا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن قلقهم إزاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي لا تزال تحدُث في جميع أنحاء ليبيا.
وشجع السفراء، جميع الأطراف الليبية على العمل بسُرعة وفعالية لتعديل وتنفيذ الاتفاق السياسي، الذي يظل الإطار الوحيد القابل للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية في البلاد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وإجراء الانتخابات.
وأكد السفراء، في بيانهم المشترك الصادر اليوم الأحد، شعورهم بالقلق إزاء استمرار الانتهاكات ضِّد المدنيين والنازحين داخلياً في البلاد، وبشأن استمرار أعمال العنف بين الجماعات المُسلحة والتقارير التي تفيد بوقوع عمليات القتل والتعذيب غير المشرُوعة.
وطالب السفراء، التحقيق بشكل كامل في الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال، أو في من ساهم بإصدار الأوامر بها أو من لم يمنعها من الحدوث من جميع الجوانب، مطالبين بضرورة تحميلهم المسؤولية عن أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم.
وشجع السفراء والمبعوث الأوروبي، السُلطات الليبية على نشر نتائج تحقيقات بعض التقارير التي بدأت في التحقيق فيها في أقرب وقت ممكن، معربين عن تقديرهم لكل من يسعون جاهدين لحماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية في جميع أنحاء ليبيا، بحسب نص البيان الصادر بمُناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما عبر السفراء، عن قلقهم إزاء القيُود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، وتخويف مُنظمات المجتمع المدني والمُوظفين العموميين والجماعات الدينية والأقليات، وفق قولهم.
ورحبوا ببيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يُندد بالإتجار بالبشر، بما في ذلك لأغراض الرق داخل ليبيا أو خارجها، مؤكدين إدراكهم أن حكومة الوفاق بدأت التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها وإعلانها الالتزام بمُحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، وأنها ملتزمة بتحقيق السلام والأمن لجميع الشعب الليبي.
وجدد السفراء، تأكيدهم على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد ببيع مهاجرين كرقيق في ليبيا، مدنين مثل هذه الأعمال التي تُعد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، والتي قد تصنف أيضا بأنها جرائم ضد الإنسانية.
ودعا سفراء النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وأمريكا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السُلطات المعنية إلى التحقيق في مثل هذه الأنشطة دون تأخير، وتقديم الجُناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في عام 1948، يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان.
التدوينة سفراء غربيون قلقون بشأن الانتهاكات الإنسانية بليبيا، ويطالبون بسرعة تعديل الاتفاق وإجراء انتخابات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
