أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على حرصه في التعامل مع مجلس النواب، كمؤسسة عبر الآليات القانونية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي الليبي.
ورحب المجلس، عقب اجتماع تشاوري، اليوم الثلاثاء، بتفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي الليبي، دون انتقائية أو استثناء، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بهيكلية وتنظيم مجلس النواب، وفق مانشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
وجدد المجلس، دعمه للعملية السياسية وجهود التوصل إلى صيغة توافقية مع مجلس النواب لتعديل الإتفاق السياسي، بناء على التوازن والشراكة الكاملة، داعين جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كمرجعية وحيدة لحل الأزمة الراهنة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.
وطالب الأعلى للدولة، المفوضية العليا للإنتخابات، بالالتزام باختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات الليبية النافذة، والاتفاق السياسي الليبي، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال.
وكان المجلس الأعلى للدولة، قد اعترض المقترح المقدم من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عازيا ذلك إلى أن المقترح تجاهل مبدأ المشاركة التي ينص عليه الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية.
التدوينة الأعلى للدولة يؤكد أن التعامل مع مجلس النواب كمؤسسة عبر الآليات القانونية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
