قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إن الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات، دولة التداول السلمي على السلطة.
وأضاف صالح في كلمة مصورة، اليوم الأحد، أن الشعوب لا تمنح سلطة أبدية لحكامها، ويجب على الشعب المشاركة في الانتخابات، موضحا أن الانتخابات النزيهة هي من تعطي الشرعية التي لا يستطيع أحد أن يعارضها.
وبيّن رئيس مجلس النواب، أن من يرفض الانتخابات لا يريد الاستقرار، ويريد أن يستبد بالسلطة، وأن الانتخابات وحدها ستحل مسألة الشرعية، التى طال الخلاف عليها في الفترة الماضية.
ودعا صالح، الشعب الليبي إلى تكثيف الجهود والاعتصام بحبل الله حتى لا يدخل الغريب بين أبناء الشعب الواحد، مشيرا إلى أنه يشكر كل من ساهم في بناء الوطن.
وجاءت كلمة صالح بعد ساعات على إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي مع بلوغ يوم “17 ديسمبر” 2017، وفقدان كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها، حسب قوله.
وشدد حفتر، في كلمته المصورة اليوم الأحد، على رفضه القاطع لخضوع “الجيش الوطني” التابع له، إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها مالم تكن منتخبة من الشعب الليبي، وذلك “حفاظًا على كيانه ووحدته، ووفاءً للشهداء والجرحى، وتقديرًا لتضحيات الجيش”، مؤكدا أن البلاد تشهد هذه الأيام منعطفًا تاريخيًا خطيرًا ويراقب العالم المجاور والبعيد بانتباهٍ شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أكد أن المجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة عنه باقية بعد تاريخ “17 ديسمبر” الحالي، إلى حين إنجاز الانتخابات أو يجري التوافق على التعديلات في الاتفاق السياسي.
في حين حث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في بيانه اليوم الأحد جميع الأطراف في ليبيا، على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية، موضحا أن القصد من خطة العمل التي قدمها في جميع مراحلها، هو تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
ووقعت أطرافا سياسية ليبية في 17 كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، في الصخيرات المغربية، مسودة الاتفاق السياسي الليبي، الذي يتكون من ستة ملاحق، ويتضمن تشكيل مجلسا رئاسيا وحكومة وفاق وطني.
التدوينة رئيس برلمان ليبيا يرد على حفتر: الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء دولة القانون ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
