أكد المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في مركز الحوار الإناني بجينف على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز فعاليتها لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية سعيا للوصول في أقرب وقت إلى مرحلة التعافي والتأسيس الدائمة.
وقال البيان الختامي للاجتماع إن ذلك يتطلب مجموعة من التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي يقبلها مجلس النواب ومجلس الدولة.
ودعا المشاركون في بيانهم الختامي الذي اطلع موقع ليبيا الخبر على نسخة منه دعا لجنتي الحوار التابعتين لمجلسي الدولة والنواب إلى إطلاق دورة مشاورات أخيرة تحت إشراف المبعوث الأممي وفق مهلة زمنية محددة.
وجدد المشاركون التأكيد على ضرورة توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية كشرط لاستعادة مقومات الدولة القوية والآمنة وذات السيادة، وأشادوا بكل المساعي الرامية لتحقيق هذه الغاية.
وشدد بيان المشاركين على أهمية خطة المبعوث الأممي حول الملتقى الوطني كمسار تشاوري للوصول إلى التوافقات التي تقتضيها المرحلة الدائمة وعلى أهميته في دفع مسار المصالحة الوطنية لتثبيت قيم التعايش المشترك واستعادة مقومات الدولة وتنظيم هيكلية مؤسساتها.
وأضاف بيان المشاركين أنه لا ينبغي أن يكون الملتقى الوطني بديلا عن الاستحقاقات المعلنة في خطة العمل المتمثلة في الانتخابات والدستور والاتفاق السياسي، موضحا أن الملتقى الوطني يجب أن يكون معززا ومعاضدا لهذه الاستحقاقات وأن يتم تحديد مضامينه وأهدافه وآلياته، ومن يشارك فيه والنتائج المأمولة منه بما يضمن عدم تحوله إلى مدخل لمرحلة انتقالية أخرى.
وأكد المشاركون على أهمية إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تأسيسا لمبدأ التداول السلمي على السلطة بعد استيفاء الشروط التشريعة والأمنية والسياسية والفنية بما يضمن قبولا أوسع بنتائجها.
ودعا بيان المشاركين إلى ضرورة حماية العملية السياسية الليبية والتصدي لكل أشكال التدخل الإقليمي والدولي التي من شأها تعميق الانقسام وتغذية النزاع، حسب وصف البيان، وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على موقف منسجم مع التزاماته بمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل ليبي مستقل.
وتضمن البيان دعوة موجهة لمختلف الأطراف السياسية والقيادات الاجتماعية الليبية إلى المضي قدما في المصالحة الوطنية الشاملة التي من شأنها أن تعالج الإشكاليات العالقة وتضمن لكل الليبيين حقوق المواطنة الكاملة وعودة النازحين والمهجرين.
وثمن المشاركون دور البلديات التي قدمت الخدمات لتخفيف معاناة المواطن الليبي ودعوا كل السلطات إلى العمل على توفير ميزانية عاجلة لحل المختنقات الراهنة التي تواجه البلديات.
ودعا المشاركون مصرف ليبيا المركزي إلى إيجاد حل سريع لتوفير السيولة النقدية في المصارف التجارية، وإلى علاج ارتفاع سعر البضائع الذي نتج عن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتدني قيمة الدينار الليبي.
وناشد المشاركون كافة الجهات المختصة وطالبوها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرصدة والأصول الليبية في الداخل والخارج ووضع آلية رقابية على أوجه الصرف مما يمنع تواصل ذوبانها.
وعقد الاجتماع بمشاركة رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية عامة ونشطاء ليبيين من مختلف مناطق ليبيا ومن خلفيات متنوعة، في جينيف في سويسرا في الفترة ما بين 12 وحتى 14 من فبراير شباط الجاري، بتيسير من مركز الحوار الإنساني، وبحث المشاركون سبل الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار والأمن ومواجهة تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في ليبيا نتيجة الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية.
التدوينة اجتماع جينف يدعو إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء مصالحة وطنية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
