يشهد ملف المهاجرين غير القانونيين في ليبيا في الفترة الأخيرة توترا على الصعدين الدولي ولإقليمي، وانتقادات واسعة وجهت إلى السلطات الليبية بشأن هذا الملف.
حيث وجهت دول عدة ومنظمات مهتمة بملف المهاجرين عدة اتهمات إلى ليبيا، ومن أبرز الاتهامات هو إدعات بوجود أسواق رقيق يباع فيها المهاجرون الأفارقة، ناهيك عن انتهاكات وتعذيب المهاجرين داخل مراكز إيوائهم في ليبيا.
وأشعل فيديو نشرته قناة سي إن إن الأمريكية، فحواه رجل يتكلم بلهجة ليبية يقايض أحد من أسمتهم تجار بيع الرقيق في ليبيا، مما أدى إلى ردود فعل واسعة وإدانات وتلويح بفرض عقوبات على ليبيا، قابله نفيا من السلطات المعنية في ليبيا.
رد السلطات المحلية في ليبيا على هذه الإدعاءات
أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن مكتب النائب العام، باشر التحقيق في المزاعم التى نشرت في وسائل الإعلام حول وجود سوق لبيع “الرقيق” في ليبيا.
وأوضح الرئاسي، أنه إذا ثبتت هذه المزاعم، سيقدم كل المتورطين في هذه الجرائم “البشعة” إلى العدالة حتى ينالوا ما يستحقونه من عقاب، داعيا الجهات المحلية والدولية للتعاون مع مكتب النائب العام.
وأضاف الرئاسي، أنه على المجتمع الدولي أن لا يكتفي، بالأسف تجاه هذه الممارسات الإجرامية، بل عليه أن يترجم هذا الأسف إلى عمل جماعي فعال على أرض الواقع ويلاحق هذا الفعل الإجرامي أينما وجد وبكافة صوره المختلف.
من جانبه نفى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا محمد بشر، ما أثير في تقارير إعلامية أخيرًا بشأن وقوع انتهاكات يتعرض لها المهاجرين داخل الأراضي الليبية.
وأكد بشر، أن كل ما أثير في هذا الشأن “محض افتراءات وكذب”، مبديًا استعداد الجهاز للتعاون وتقديم التسهيلات لمندوبي جميع السفارات المهتمة بالتعرف على رعاياها بمراكز الإيواء، تمهيدًا لترحيلهم مرة أخرى إلى بلدانهم.
وذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، أن الوزارة فتحت أبوابها لجميع المنظمات الدولية والدول الأوروبية والإفريقية للاطلاع على أوضاع المهاجرين في كل مركز الإيواء داخل ليبيا.
وجدد الخوجة، تأكيده على أن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها بعض من مهربي البشر، مشددا على أن حكومة الوفاق ووزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتهاون حول مرتكبي هذه الأعمال غير الإنسانية وسيتم تحويل مرتكبيها إلى العدالة.
مجلس الأمن والأمم المتحدة
و قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر بالاستياء والاشمئزاز إزاء التقرير المصور والذي تم تداوله مؤخراً والذي يظهر بيع المهاجرين الأفارقة كسلع في البلاد.
وأوضحت الأمم المتحدة، أنه إذا تم التأكد منها، فإنها تضاعف الفظائع التي تفوق التصور والإنسانية التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا، وفق قولها.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استثنائية كانت قد دعت إليها فرنسا بشأن أوضاع المهاجرين غير قانويين في ليبيا الأسبوع الماضي.
واستنكر الحاضرون، الاتجار بالبشر، موضحين أن مكافحة ظاهرة الهجرة يستوجب حل سياسي للأزمة الليبية وضرورة وجود حكومة موحدة تعمل على محاربة الظاهرة.
ردود فعل إقليمية
هذا وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا: إن على محكمة الجنائية الدولية محاكمة المجرمين المتهمين ببيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا. وأن التنديد وحده ليس كافيا.
وعبر واتارا، في تصريح لوكالة فرانس24 عن صدمته عن التقارير الوردة تجاه ما يعانيه المهاجرون الأفارقة في ليبيا، مؤكدا على أن من يرتكب مثل هذه الجرائم يبنغي أن يحاكم.
من جانبه أعلن سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي في ليبيا، أمبيلو مبو جول، ، عن بدء تنسيق ليبي إفريقي لتنظيم عودة المهاجرين الأفارقة الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، وقوع الانتهاكات الجسيمة ضد المهاجرين في ليبيا في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاس واضح لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة.
وأشارت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، إلى أن ما وصفته فشل السياسات القائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلاً عن دفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر، حسب تعبيرها.
وفي سياق الردود الإقليمية، طالب الاتحاد الإفريقي، السلطات الليبية بالتحقيق في ما بات يعرف بأسواق الرقيق، التي كشف عنه مؤخرًا تحقيق أجرته القناة الأمريكية.
ودعا رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد، إلى إجراء تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات قضائية تتعلق بالتجارة المؤسفة، التي وصفها بممارسة عبودية حديثة، يجب أن تنتهي، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي سيستخدم كافة الأدوات المتاحة له.
الموقف الأوروبي
طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة الليبية، بالتحرك بسرعة ومحاربة المسؤولين عن الاتجار بالبشر في ليبيا وتقديمهم للعدالة، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
وعبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، في بيان صدر عن مكتب الممثلة، عن تصميم بروكسل الاستمرار في العمل لتحسين حياة المهاجرين على الأراضي الليبية.
فرنسا
من جهتها دعت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات الليبية إلى القيام بواجبها تجاه المهاجرين على أراضيها.
وقال وزير خارجيتها جان ايف لو دريان: إن بلاده سوف تطلب فرض عقوبات إذا لم تتحرك السلطات الليبية بشأن المهاجرين في اجتماع مجلس الأمن الدولي التى كانت قد دعت إليه لبحث أوضاع المهاجرين في ليبيا.
إيطاليا
وفي السياق الأوروبي استنكرت الحكومة الإيطالية الاتجار بالبشر في ليبيا، داعية الحكومة الليبية لتحرك لإيقاف هذه الأفعال المشينة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو: إنه لدى بلاده تصور لعملٍ مشترك في إطار الأمم المتحدة بشأن المهاجرين غير القانونيين، ومكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا.
نفى بيع الرقيق في ليبيا
نفت النيجر عبر سفارتها في طرابلس تعرض أى من مواطينها إلى عملية بيع في ليبيا، مشيرة إلى أن لم تسجل أى حالة بيع للمهاجرين في حق مواطينها.
من جهته قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب: إن بلاده لم تسجل أى خروقات في حق مواطنيها على الأراضي الليبيا، نافيا تعرض المواطن المالي في ليبيا لمثل هذه العمليات.
وبين النفى والتأكيد على وجود سوق لبيع الرقيق، تزداد معناة ليبيا من ظاهرة الهجرة التى تتدفق بأعداد كبيرة عن طريق حدودها الجنوبية كونها دولة عبور إلى أوروبا.
التدوينة مزاعم الاتجار بالرقيق في ليبيا تلقى ردود فعل واسعة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
