أعربت مصلحة الأحوال المدنية عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية، بمصلحة الأحوال المدنية، دون أن يشير إلى حجمه أو عمقه.
وقالت المصلحة في بيان لها، إن الكبير أشار إلى قرب تنظيف البيانات من قبل المصرف، مما يطرح سؤالا عن فحوى هذه البيانات التي يتحدث عنها، نافية وجود تنسيق مع المصلحة في هذا الشأن.
وكشف البيان عن مطالبة مصلحة الأحوال المدنية، بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي، بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء اي ملاحظات أو استفسارات.
وأوضحت المصلحة أن تلك الدعوات المتكررة، قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك، في أهم مؤسسة فنية يقوم علي عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية.
وطالب البيان بمراجعة المنظومة الخاصة بالمصرف المركزي، الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي، وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة، حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب، من خلال هذه المنظومة، ويمكن تقديمها للمصرف المركزي، والجهات الرقابية للتحقق منها.
وأشارت المصلحة إلى أنها لا تتبرأ من وجود الخطأ البشري والفني، لأجل ضمان جودة العمل وشفافيته، موضحة أنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد، مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية، والتي لا تصل في مجملها إلى التهويل المذكور من المحافظ.
ودعت المصلحة المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية، ووضع ضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء.
وحثت المصلحة كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعاً من فروع مصلحتها، أو موظفاً من موظفيها بالتزوير أو التعطيل على سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة، وإلى مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مناورة سياسية من المحافظ
يرى الكاتب الليبي إبراهيم سعد، أن تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشأن التزوير في الأرقام الوطنية، ما هو إلا لتعطيل المنح القادمة لأرباب الأسر، التي جاءت ضمن الإصلاحات الاقتصادية، التي يعارضها الكبير تلميحا، وترددت أخبار عن عدم رضاه عنها، ومحاولته عرقلتها مرارا وتكرارا.
ويضيف سعد لموقع ليبيا الخبر، أن محافظ المصرف المركزي يستخدم موقعه السيادي لمناورات سياسية، تطيل أمد بقائه محافظا للمصرف، وبالتالي يتحكم في مؤسسات الدولة عبر إدارته للمال.
لكن الكاتب الليبي يعتقد أن رد مصلحة الأحوال المدنية على تصريحات الكبير، إضافة إلى بيان وزارة الداخلية سيدخل محافظ المصرف المركزي في مرحلة جديدة، عنوانها المواجهة معه، قد تنتهي بإطاحته من منصبه، ولن يبقى فيها متفردا كما في السابق، تخاطب كل المؤسسات وده، وترغب في الإبقاء على العلاقة معه.
مشكلة في منظومة الرقم الوطني
من جانبه يرى الإعلامي الليبي ناصر السعيدي، أن تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي صحيحة، وأن مخصصات أرباب الأسر المتتالية كشفت عن تزوير في هذه الأرقام، مشيرا إلى أنها تتنافى مع إحصائية التعداد السكاني التي تشرف عليها مصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف السعيدي لليبيا الخبر أن منظومة الأرقام الوطنية بها مشكلة كبيرة وأخطاء شتى، أشار إليها مسؤولون وخبراء في مصلحة الأحوال المدنية نفسها، وحاجتها إلى التصحيح والتصويب السريع قبل تفاقمها.
وأشار الإعلامي الليبي إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد لا يعني بتصريحاته وجود تزوير بالمعنى الحرفي للتزوير، قائلا إن مقصده قد يكون هذه الأخطاء التي تعج بها منظومة الأرقام الوطنية والمحتاجة إلى التصحيح السريع.
ما معنى التزوير؟
بينما يعتقد الناشط السياسي مصطفى سلامة، أن الخلل الحاصل في الأرقام الوطنية، والذي نعته محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتزوير، قد لا يكون مرده إلى تزوير فعلي، موضحا أن الخلل قد يكون ناتجا عن تزوير في منظومة أرباب الأسر، وتلاعب جرى داخل المصارف المختلفة.
ويبين سلامة لموقع ليبيا الخبر، أن تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ما كان لها أن تخرج، كي لا تؤثر على سعر الصرف في السوق الموازية، الذي شهد ارتفاعا طفيفا عقب هذه التصريحات.
ويختتم الناشط السياسي بقوله: كان من الأولى أن تحل المشكلة إن وقعت فعلا، عبر القنوات الرسمية، ومن خلال اللقاءات والاجتماعات بين مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، بدلا من التصريحات والتصريحات المضادة.
التدوينة تزوير الأرقام الوطنية.. مناورة سياسية أم مشكلة حقيقية؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
