أعربت مصلحة الأحوال المدنية عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية، بمصلحة الأحوال المدنية، دون أن يشير إلى حجمه أو عمقه.
وقالت المصلحة في بيان لها، إن الكبير أشار إلى قرب تنظيف البيانات من قبل المصرف، مما يطرح سؤالا عن فحوى هذه البيانات التي يتحدث عنها، نافية وجود تنسيق مع المصلحة في هذا الشأن.
وكشف البيان عن مطالبة مصلحة الأحوال المدنية، بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي، بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء اي ملاحظات أو استفسارات.
وأوضحت المصلحة أن تلك الدعوات المتكررة، قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك، في أهم مؤسسة فنية يقوم علي عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية.
وطالب البيان بمراجعة المنظومة الخاصة بالمصرف المركزي، الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي، وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة، حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب، من خلال هذه المنظومة، ويمكن تقديمها للمصرف المركزي، والجهات الرقابية للتحقق منها.
وأشارت المصلحة إلى أنها لا تتبرأ من وجود الخطأ البشري والفني، لأجل ضمان جودة العمل وشفافيته، موضحة أنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد، مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية، والتي لا تصل في مجملها إلى التهويل المذكور من المحافظ.
ودعت المصلحة المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية، ووضع ضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء.
وحثت المصلحة كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعاً من فروع مصلحتها، أو موظفاً من موظفيها بالتزوير أو التعطيل على سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة، وإلى مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد البيان على أن المصلحة لا تقحم نفسها في أي صراع مع أحد، فهي مصلحة خدمية فنية حساسة، يقوم على عملها الاستحقاق الانتخابي، والتخطيط الاقتصادي، والحفاظ على هوية الدولة الليبية، في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي.
التدوينة مصلحة الأحوال المدنية: متفاجئون من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
